دادگاه صلح برابر بند ۸ لایحه شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مجلس

دادگاه صلح برابر بند ۸ لایحه شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی صادر می نمایند یا صلح نامه ای که داور با اختیار قراردادی برابر ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م صادر می نماید باید از حیث موضوع صلح و سازش هیچگونه ابهامی نداشته باشد. در صورت نا معین بودن موضوع سازش و نیز ترسیم مبهم و گمانیک تعهدات دو طرف، اجرای سازش نامه یا صلح نامه امکان پذیر نیست. دخالت دادگاه در رفع ابهام و تعیین موضوع درخور درنگ و تامل است. زیرا دادگاه قضاوتی ننموده و حکمی صادر نکرده که صالح به تعیین موضوع باشد. تعیین موضوع در گرو اراده مشترک دو طرف است و اگر آنها توافقی نمایند، تجویز دخالت دادگاه، تالی فاسد بدنبال دارد. امری که معلوم نیست و موضوع آن نا مشخص است را دادگاه چگونه باید تعیین نماید؟ این اختیار را چگونه بدست آورده است؟ گزینه بازگشت به آغاز مناقشه و ناچار بودن طرفین به طرح دوباره دادخواهی و تعقیب حق خوشایندتر از دخالت و اتخاذ تصمیم مرجع ناصالح در تعیین موضوع و رفع ابهام در سند سازش نامه یا صلح نامه است. ۹۵ ناکارایی رای اصلاحی در مقام تعیین موضوع حکم پرسش مهم این است که وصف تصمیم دادگاه در مقام تعیین موضوع چیست؟ این تصمیم از یک ماهیت قضایی و توصیفی مستقل برخوردار است یا اینکه می تواند در قالبی چون رای اصلاحی قرار گیرد؟ بهره از عنوان رای اصلاحی گاه به نادرست در موقعیت های گوناگون از جمله؛ از فهرست افتادن یکی از خواندگان یا از قلم افتادن یکی از خواسته ها در رویه قضایی دیده میشود. در مقام صدور رأی اصلاحی خواه از شورای حل اختلاف (ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی (ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م) یا دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۶۰ ق.آ.د. م) یا داور (ماده ۴۸۷ ق.آ.د. م) و یا دیوانعالی کشور (ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م) صادر گردد، تنها می توان در حد رفع اشتباهات قلمی و کم و زیاد نمودن و تصحیح کلمه یا محاسبه ارقام مبادرت به اظهارنظر نمود.