دادگاه عمومی بخش — الف - هم سنجی دادگاه عمومی بخش

دادگاه عمومی بخش از چند جهت صلاحیت دارد تا به امور و دعاویی که در حوزه قضایی بخش مطرح میشود رسیدگی کند. بخشی از این دعاوی ناظر به دعاوی مدنی، بخشی دیگر مرتبط با دعاوی و امور جزایی است و قسمی دیگر نیز به امور خانواده ارتباط دارد که اگر چه در شمار دعاوی مدنی است ولی قواعد رسیدگی خود را دارا است. به همین علت اقتضاء دارد تا در بخشی جداگانه به بحث گذاشته شود. الف - هم سنجی دادگاه عمومی بخش با جایگاه دادگاه بخش پیشین پیش از آن که به صلاحیت دادگاه عمومی بخش در نظام دادرسی حاضر بپردازیم، شایسته است نخست به جایگاه دادگاه بخش در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نگاهی بیندازیم و با هم سنجی آن با دادگاه عمومی بخش در قوانین دادرسی مدنی و کیفری حاضر آن دو را از هم باز شناسیم دادگاه بخش در اجرای آیین دادرسی مدنی گذشته دادگاهی مستقل و با صلاحیت ذاتی و نسبی جداگانه بود و و رسیدگی نخستین به برخی دعاوی مدنی را در صلاحیت این دادگاه قرار می داد ماده ۱۰ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸). رسیدگی پژوهشی از آرای دادگاه بخش نیز نزد دادگاه شهرستان به عمل می آمد ماده ۱۱ آدم سال ۱۳۱۸). برابر ماده ۱۳ آن قانون امور و دعاوی در صلاحیت نسبی دادگاه های بخش در ۱۱ بند شمارش شده بود و رسیدگی به سایر دعاوی نیز در صلاحیت نسبی دادگاه شهرستان قرار داشت. بنابراین تاسیس و برپایی دادگاه بخش در نظام دادرسی مدنی گذشته دادگاهی با استقلال قضایی بود که صلاحیتی ذاتی و نسبی جداگانه در برابر سایر مراجع قضایی داشت. اما حاضر، از این صلاحیت جداگانه و مستقل برخوردار نیست و دادگاهی با همان نام دادگاه عمومی است با این تفاوت که در حوزه ی قضایی بخش مستقر میشود و با همان صلاحیت دادگاه عمومی به امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲. ماده ۱۱ آدم سال ۱۳۱۸ : «پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های بخش، راجع به دادگاه رسیدگی می کند و رای میدهد (ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د. م). مرجع تجدیدنظر حقوقی تجدید نظر خواهی کرد. همین وضعیت تا اندازه ی زیادی در مورد صلاحیت دادگاه عمومی بخش برای رسیدگی به دعاوی کیفری نیز وجود دارد ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲) که در بند بعدی به آن بیشتر خواهیم پرداخت.