دادگاه عمومی شهرستان جعفر آباد استان قم — اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات

ولی در نمونه ای دیگر و به دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۰۰۱۴۳۵ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوای آقای … ... به طرفیت وزارت به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت های قانونی شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع خواسته، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یاد شده به اثبات نرسیده است و دعوا در وضعیت فعلی قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل استماع نیست، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ چنین رأی داده است: ن. ب. ا. برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می باشد، وجود فعل زیان آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان آور، همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوای آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می بایست توام با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همان طور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده موید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوا م. ب.. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹ ۳۵۳ ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.» همان طور که ملاحظه می گردد شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل استماع دانسته است، اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین دعوایی را غیر قابل استماع میداند بر این اساس احراز ارکان سه گانه دعوای مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ مقرر داشت: