دادگاه عمومی شهرستان جعفر آباد استان قم — ها

پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه خواهان ابطال رأی داوری علاوه بر ابطال رأی داور خواسته دیگری مبتنی بر قرارداد داشته باشد، آیا باید دعوای خود را تا مشخص شدن نهایی نتیجه دعوای ابطال رأی داوری به تأخیر بیندازد؟ در مورد حاضر صراحتی در ق.آ.د.م ملاحظه نمی شود و برخی حقوقدانان معتقدند که بر اساس رویه قضایی نوعی اناطه طبیعی بین دعوای ابطال رأی داور و دعوای ماهیتی نسبت به موضوع اصلی مبتنی بر قرارداد وجود دارد به نحوی که رسیدگی به دعوای دوم تا اتخاذ نتیجه قطعی دعوای اول دعوای ابطال رأی داور متوقف و معلق می ماند. این نتیجه با حکم مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مشابهت دارد. به نظر ایشان در صورت طرح همزمان دعوای ابطال رأی داور با دعوای اصلی در مورد دعوای اصلی قرار عدم استماع صادر می شود اگرچه به نظر نگارنده، شایسته است که در این مورد قرار توقیف دادرسی صادر گردد یا پرونده در وقت نظارت مفتوح نگه داشته شود. به عنوان نمونه در رویه قضایی، آقای عم. دعوایی به طرفیت آقای الف الف. به خواسته ابطال رأی داوری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مطرح نمود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای تنظیم سند را در آن حال قابل استماع ندانست و طی دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷، قرار عدم استماع در مورد ا فضلی، حسن و امیرعباس بزرگمهر، تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رأی داوری در رویه قضایی انتشارات دادگستری کل استان تهران، چاپ اول، ۱۴۰۰، ص ۵۹۸ آن صادر نمود و در مورد دعوای ابطال رأی داوری پرونده را مفتوح گذاشت تا متعاقباً در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۶۵ رأی شعبه ۳۱ را مورد تأیید قرار داد با این استدلال که: الزام به تنظیم سند رسمی از مواردی است که مورد حکم داور قرار گرفته و مادام که دعوای ابطال رأی داوری مطرح است، موجبی برای ورود در ماهیت دعوای تنظیم سند وجود ندارد. ها. استماع ناپذیری درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلیت سند مستند دعوا یا به کار بردن حیله و تقلب توسط طرف مقابل قبل از اثبات دعوای کیفری یا حقوقی جعل یا حیله و تقلب به عنوان نمونه در رویه قضایی و در تأیید نظر نگارنده میتوان به رأی شماره ۹۱۰۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد. . شمس، عبدالله آیین دادرسی مدنی ج ۲، پیشین، ص ۴۷۴. این دادگاه در رأی خود چنین آورده است که اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در صورتی قابل استماع است که خواهان اعاده دادرسی، حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب را به دادگاه تقدیم نماید. لذا این دادگاه چون در این خصوص رأیی از مراجع قضایی صادر نشده، نهایتاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی را تأیید نموده است. در همین زمینه می توان به دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۰۷۸۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ صادر شده از شعبه ۷ دادگاه عمومی کرمانشاه در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۸۳۱۱۰۰۰۲۲۰ اشاره کرد که در آن خواسته اثبات حیله و تقلب در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۰۲۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی کرمانشاه پذیرفته شده و در مورد آن ماهیتا رأی صادر شده است. ه ۱۰۱ استماع ناپذیری دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی قبل از احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی به موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی قابل استماع نیست. مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی در اثر تخلف از مقررات قانونی را منوط به محکومیت قطعی قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات می داند. این ماده مقرر می دارد که موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی منوط به است؛ چراکه احراز تقصیر قاضی امری تخصصی است که نیاز به مداخله و اتخاذ تصمیم توسط یک دادگاه عالی دارد. بدیهی است که از نظر نگارنده، طرح دعوا بدون این مقدمه، موجب . عموزاد مهدیرجی، رضا، ایرادات قضایی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۴، ص ۳۵۹. عدم امکان استماع دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی می گردد. به عنوان مثال، شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ چنین آورده است: آقای ع ح د. ب. ط. آقای زب. قاضی دادگستری به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت وارده ناشی از تقصیر و اشتباه خوانده در تطبیق حکم قانون نسبت به اتهام واهی مطروحه ... تقدیم این دادگاه نمودند. ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای خواهان از حیث ارتکاب تقصیر یا اشتباه قاضی وفق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات م. ب. و از ناحیه خواهان، چنین دلیلی که متضمن جهت استحقاق خواهان باشد، ارائه نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید.