دکترین
دادگاه عمومی ویژه اطفال — آنچه رأی وحدت رویه اخیر شماره ۶۵۱
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۶/۲۸ به
مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، بعمل مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر چه رسیدگی به جرائم ارتکابی از ناحیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه کیفری استان، به علت ترکیب و تشکل قضایی آن دادگاه از حیث تعدد قضات (حسب مورد سه یا پنج نفر قاضی بسیار مفید است و بر دادگاه عمومی ویژه اطفال ترجیح دارد، ولی لازم بود تا قانونگذار و از جمله هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به این نکته تصریح می نمودند که فرد استان از تمامی امتیازات مقرر در دادگاه ویژه اطفال برخوردار است؛ این نگاهی است که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز به درستی مورد توجه قرار گرفت تبصره ۲ ماده ۳۰۴ و مواد ۳۱۲، ۳۱۵ و ۴۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).
البته قبل از آراء وحدت رویه پیش گفته در سال ۱۳۸۵ در مورد رسیدگی به جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال و تعیین مرجع صالح، دو رأی قطعی راجع به صلاحیت صادر گردید که اولی (شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که چون مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرائم مطروحه در پرونده عرضه ۴ کیلو تریاک بمنظور فروش ب. ت. ب. صلاحیت های احصاء شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و و انقلاب در حال حاضر قانون اخیر الذکر م. ب. و این قانون نیز با تصویب مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ که تصریح دارد به اینکه کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن دادگاه عمومی رسیدگی میشود، تخصیص خورده است، به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی گرگان اعلام رأی نمود. ولی دومی (شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا با اعلام صلاحیت قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب..
تجدیدنظر استان گلستان، موضوع جهت اتخاذ رویه واحد به هیأت عمومی دیوان عالی ۱۳۷۹/۸/۳ و با این استدلال که فلسفه وضع قانون ناظر به دادگاه اطفال مبنی بر تربیت مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل داده و برابر ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک نیز کلیه قوانین مغایر با قانون مزبور نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب ملغی اعلام شده، در نهایت با تعیین صلاحیت دادگاه عمومی ویژه اطفال رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد.
آنچه رأی وحدت رویه اخیر شماره ۶۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۳) را نسبت به سایر آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ویژه رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۲۱۳۸۲/۱۰/۳۰ ا رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب م. ب. و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ : به موجب ماده توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری سابق
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 651 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378(
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378(
-
رأی
هماستناد
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیت دارد لهذا قبول تقاضای تشدید از نا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کم
-
رأی
هماستناد
مصداق اشاعه ی فساد و فحشا در سطح وسیع
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت را ن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸ سال بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخ
-
رأی
هماستناد
مصداق اشاعه ی فساد و فحشا در سطح وسیع
به استناد رای وحدت رویه 651 و تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری دانسته و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت را ن
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کم
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/975 مورخ 1392/05/28
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/975 مورخ 1392/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05
مواد 220، 222، 223، 224 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می کند که انتخاب نوع وثیقه
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه)
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری با این درخواست موافقت کرد و دو قرار تامین
-
نشست قضایی
هماستناد
تبدیل قرار کفالت به وثیقه بنا به تقاضای خانواده متهم
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان بازداشت ملک مورد وثیقه در صورت گذشت مدت زمان طولانی از زمان قرار قبولی وثیقه
مواد 220 و 223 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری سپردن وثیقه منوط به توقیف ملک یا واریز وج
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعتراض به تبدیل قرار وثیقه
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار تأمینی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 220 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت
ماده 220 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت
ماده 220 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت
ماده 220 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
در عین حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با تغییر رویکردی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
