دادگاه عمومی ویژه اطفال — برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی

هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود، فقط به جرائم اطفال در دادگاه عمومی ویژه اطفال رسیدگی خواهد شد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) و رسیدگی به جرم اشخاص بزرگسال نیز در دادگاه مربوط انجام خواهد شد. دادگاه ویژه اطفال جزیی از دادگاه عمومی است ولی نص مقرر در ماده ۲۲۸ قانون یاد شده به نحوی تدوین شده که ظاهراً حکایت از تفکیک صلاحیت ذاتی میان دادگاه ویژه اطفال و دادگاه عمومی جزایی می کند. اما از این ظاهر باید دست کشید؛ چون صلاحیت دادگاههای عمومی ویژه اطفال در رسیدگی به جرائم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از نوع صلاحیت نسبی به مفهوم خاص است؛ به دیگر سخن در پرتو ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ می توان به نوعی تفکیک رسیدگی در دو مرجع دادگاههای عمومی به رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص یافت، این امر مانع از ارجاع پرونده های مربوط به جرائم بزرگسالان یا حتی پرونده های حقوقی به آن شعب ویژه و اختصاصی نیست؛ تفاوت را تنها باید در نحوه، ترتیب و تشریفات رسیدگی به جرائم اطفال دید؛ این نحوه رسیدگی و تشریفات عبارتند از حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل در دادرسی ماده ۲۲۰ ق.آ.د. ک)، انجام تحقیق و تعقیب توسط دادرس دادگاه (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک و تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا)، اخذ التزام از ولی یا سرپرست طفل بند الف ماده ۲۲۴ ق..د. ک)، سپردن طفل به کانون اصلاح و تربیت یا محل مناسب دیگر (تبصرهای ۱ و ۲ ماده ۲۲۴ ق.آ.د. ک، غیرعلنی بودن رسیدگی به جرائم اطفال ماده ۲۲۵ ق.آ.د. ک) و رسیدگی در غیاب متهم به اقتضای مصلحت طفل ماده ۲۲۶ ق.آ.د. ک). انتخاب و اختصاص برخی شعب دادگاه های عمومی به دادگاههای ویژه اطفال از زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ آغاز شد و بنابراین همانطور که شعب دادگاههای عمومی حسب تشخیص رئیس قوه قضاییه به حقوقی و جزایی تقسیم و اختصاص یافتند دادگاههای اطفال نیز به همین ترتیب از میان دادگاههای عمومی انتخاب و بدنه و ماهیتی جدای از دادگاه عمومی ندارند. دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک دادگاه نخستین و ابتدایی صلاحیت ذاتی و نسبی دارد تا به جرائمی که از سوی اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال ارتکاب می یابد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. این مرجع به عنوان مرجعی نخستین ممکن است در باب صلاحیت با سایر مراجعی که رسیدگی نخستین میکنند، مانند دادگاه کیفری استان، اختلاف پیدا کند. در این مورد اگر چه دادگاه کیفری استان از میان دادگاههای تجدیدنظر استان انتخاب میشود، ولی چون مرجع تجدیدنظر محسوب نمی گردد و به عبارتی با دادگاه عمومی همدرجه است، نظر آن دادگاه کیفری استان) در باب صلاحیت برای دادگاه عمومی ویژه اطفال لازم الاتباع نیست و به همین علت نیز مشمول ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی گردد؛ در این خصوص چنانچه بین دادگاه عمومی ویژه اطفال و دادگاه کیفری استان، اختلاف در صلاحیت رخ دهد، حتی اگر حوزه قضایی دو مرجع یاد شده در یک استان نیز باشد، مرجع حل ۱ فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه، صص ۳۸ و ۳۹، پاورقی. اختلاف میان آن دو، دیوان عالی کشور است. اما از طرفی دیگر نیز با تصویب تبصره و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود؛ این دادگاه در امور و جرائم تحت صلاحیت نیز از واژه ابتدائاً» استفاده شد. به همین علت اگر فرد بالغی که کمتر از هجده سال تمام سن دارد مرتکب جرمی شود که مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون پیش گفته است، رسیدگی به آن از صلاحیت عام و کلی دادگاه عمومی ویژه اطفال خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار میگیرد. اگر (ردیف: ۳/۸۵) به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان بنا بمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ برای شعب دیوان عالی (ردیف ۶/۸۵): ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اختلاف میان آن دو، دیوان عالی کشور است. اما از طرفی دیگر نیز با تصویب تبصره و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود؛ این دادگاه در امور و جرائم تحت صلاحیت نیز از واژه ابتدائاً» استفاده شد. به همین علت اگر فرد بالغی که کمتر از هجده سال تمام سن دارد مرتکب جرمی شود که مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون پیش گفته است، رسیدگی به آن از صلاحیت عام و کلی دادگاه عمومی ویژه اطفال خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار میگیرد. اگر (ردیف: ۳/۸۵) به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان بنا بمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ برای شعب دیوان عالی (ردیف ۶/۸۵): برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۶/۲۸ به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۶/۲۸ به مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، بعمل مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر چه رسیدگی به جرائم ارتکابی از ناحیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه کیفری استان، به علت ترکیب و تشکل قضایی آن دادگاه از حیث تعدد قضات (حسب مورد سه یا پنج نفر قاضی بسیار مفید است و بر دادگاه عمومی ویژه اطفال ترجیح دارد، ولی لازم بود تا قانونگذار و از جمله هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به این نکته تصریح می نمودند که فرد استان از تمامی امتیازات مقرر در دادگاه ویژه اطفال برخوردار است؛ این نگاهی است که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز به درستی مورد توجه قرار گرفت تبصره ۲ ماده ۳۰۴ و مواد ۳۱۲، ۳۱۵ و ۴۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). البته قبل از آراء وحدت رویه پیش گفته در سال ۱۳۸۵ در مورد رسیدگی به جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال و تعیین مرجع صالح، دو رأی قطعی راجع به صلاحیت صادر گردید که اولی (شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که چون مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرائم مطروحه در پرونده عرضه ۴ کیلو تریاک بمنظور فروش ب. ت. ب. صلاحیت های احصاء شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و و انقلاب در حال حاضر قانون اخیر الذکر م. ب. و این قانون نیز با تصویب مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ که تصریح دارد به اینکه کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن دادگاه عمومی رسیدگی میشود، تخصیص خورده است، به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی گرگان اعلام رأی نمود. ولی دومی (شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا با اعلام صلاحیت قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب.. تجدیدنظر استان گلستان، موضوع جهت اتخاذ رویه واحد به هیأت عمومی دیوان عالی ۱۳۷۹/۸/۳ و با این استدلال که فلسفه وضع قانون ناظر به دادگاه اطفال مبنی بر تربیت مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل داده و برابر ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک نیز کلیه قوانین مغایر با قانون مزبور نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب ملغی اعلام شده، در نهایت با تعیین صلاحیت دادگاه عمومی ویژه اطفال رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد. آنچه رأی وحدت رویه اخیر شماره ۶۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۳) را نسبت به سایر آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ویژه رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۲۱۳۸۲/۱۰/۳۰ ا رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب م. ب. و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ : به موجب ماده توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.