دادگاه عمومی ویژه اطفال — ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال

اول آن که برابر ماده ۱۴۸ ق.م.اج: در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود. و برابر ماده ۲ آن قانون نیز فقط فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر در باره محسوب میشود. بنابراین چون برای فعل یا ترک فعل طفل یا همان شخص نابالغ مجازاتی تعیین نشده و در ماده ۱۴۸ ق.م.اج، مقرر گشته که اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود، رفتار طفل را ولو آن که ارتکاب آن برای بزرگسالان جرم و قابل مجازات باشد، نمی توان عمل مجرمانه تلقی کرد؛ اگر چه از مدلول ماده ۱۴۶ ق.م.ج نمیتوان به چنین نتیجه ای رسید و مواد ۱۴۶ تا ۱۴۸ با ماده ۲ ق.مج از این حیث ناسازگار به نظر می رسد؛ یا عدم بلوغ مرتکب در حین ارتکاب جرم را از موانع مسئولیت کیفری شمرده است و این امر به مفهوم توصیف مجرمانه عمل ارتکابی است و از طرفی دیگر فقط اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ در نظر گرفته ماده ۱۴۸ ق.م.اج) که به علت تعریف عمل مجرمانه در ماده ۲ همان قانون که منحصراً مقید به مجازات شده، به رفتار طفل نمی توان وصف مجرمانه داد. نکته دوم به ارتکاب رفتار مجرمانه با مشارکت اطفال و یا توسط آنها ولی با معاونت و مشارکت بزرگسالان ارتباط دارد؛ اگر چه اطفال مسئولیت کیفری ندارند ولی اگر در ارتکاب عمل مجرمانه اشخاص دیگری به نحوی مشارکت و معاونت داشته باشند، آن اشخاص قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. بنابراین رسیدگی به پرونده کیفری که تحقق جرائم موضوع آن به نحوی با مداخله اطفال تشکیل گردیده اقتضاء دارد تا رسیدگی به رفتار و اعمال آنان تحت آئین دادرسی خاصی و در دادگاهی ویژه به عمل آید (ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). در اینجا ما با تفکیک رسیدگی در دو مرجع قضایی مختلف روبرو هستیم. تفکر تشکیل دادگاههای ویژه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی از ناحیه اطفال، اولین بار در سال ۱۳۳۸ به موقع عمل درآمد و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید. در آن زمان هر شخصی که دارای سن ۱۸ سال تمام شمسی نبود، طفل محسوب میشد؛ به همین علت دادگاه مزبور صلاحیت داشت تا به جرائم طفال بین ۶ تا ۱۸ سال شمسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۰۸، عملاً دادگاه اطفال جایگاه خود را از دست داد و در تبصره ماده ۱۲ آن قانون نیز مقرر شد که به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تشکیل نگردید. تشکیل نگردید. رسیدگی خواهد شد. یعنی دیگر دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به جرائم اطفال تأسیس در سال ۱۳۷۸ و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ویژه اطفال و ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص پیدا کرد. به موجب ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸، در هر حوزه قضایی و حسب نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. حتی اگر در حوزه ای چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال رسیدگی خواهد نمود تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ فراتر از رسیدگی به جرائم اطفال این دادگاه حتی صلاحیت یافت تا به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز رسیدگی کند. ولی رسیدگی به جرائم اشخاص بالغی که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی دارند طبق مقررات عمومی انجام میشود نه طبق مقررات فصل پنجم از باب دوم قانون مزبور تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود، فقط به جرائم اطفال در دادگاه عمومی ویژه اطفال رسیدگی خواهد شد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) و رسیدگی به جرم اشخاص بزرگسال نیز در دادگاه مربوط انجام خواهد شد. دادگاه ویژه اطفال جزیی از دادگاه عمومی است ولی نص مقرر در ماده ۲۲۸ قانون یاد شده به نحوی تدوین شده که ظاهراً حکایت از تفکیک صلاحیت ذاتی میان دادگاه در سال ۱۳۷۸ و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ویژه اطفال و ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص پیدا کرد. به موجب ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸، در هر حوزه قضایی و حسب نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. حتی اگر در حوزه ای چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال رسیدگی خواهد نمود تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ فراتر از رسیدگی به جرائم اطفال این دادگاه حتی صلاحیت یافت تا به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز رسیدگی کند. ولی رسیدگی به جرائم اشخاص بالغی که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی دارند طبق مقررات عمومی انجام میشود نه طبق مقررات فصل پنجم از باب دوم قانون مزبور تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸).