دکترین
دادگاه های خا
در این مرجع م. ب.. اما صلاحیت دادگاه های خاص، استثنایی و به واسطه صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین درخواستهای تامینی و موقتی هستند. این مراجع جانشین دادگاه های عمومی سابق که قضایی تعبیه شده بود، می باشند. محاکم عمومی و انقلاب دارای صلاحیت عام و اصولی در رسیدگی به منازعات حقوقی و امور حسبی بودند اما به واسطه ایرادات اساسی بر قانون مزبور و اعتراض گسترده جامعه حقوقی و مردم تشکیلات معیوب دادگاه های عمومی و انقلاب از چهره عدلیه زدوده شد و بر اساس قانون اصلاح قانون مذکور و اجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان مرجع عام رسیدگی به تمام منازعات حقوقی جز موارد استثنایی احصاء شده در قانون مزبور و سایر مقررات شکلی موضوعه را بر عهده گرفتند.
دادگاه های عمومی حقوقی در هر حوزه قضایی بسته به تراکم جمعیت، میزان منازعات و نرخ اختلافات مدنی اهمیت سیاسی و اقتصادی و دیگر متغیرهای مهم بسته به تشخیص رئیس قوه قضاییه بعد از تبادل نظر با معاونت منابع انسانی در قالب تعدادی شعب ظهور می یابد. حوزه قضایی مطابق تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. بر این مبنا ممکن است در یک حوزه قضایی کوچک نظیر مناطقی از یک شهر بزرگ مثل تهران که استقلال کامل سیاسی و یا تمرکز نسبی یافته اند، یک شعبه به عنوان دادگاه عمومی بخش به صلاحدید رئیس قوه قضاییه تشکیل گردد. در این صورت شعبه مزبور همزمان عهده دار رسیدگی به تمام منازعات حقوقی و دعاوی کیفری و امور حسبی است و به عنوان مرجع نخستین و مرجع اصولی صلاحیت ابتدایی و عام در پذیرش تقاضای دستور موقت و صدور آن به اعتبار رسیدگی به اصل دعوا، صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا و یا استقرار مال موضوع دستور در حوزه خود، دارد.
با وضع و اجرای ق.آ.د.م جدید، مراجعی نظیر دادگاه های عمومی، دادگاه های حقوقی یک و دو، دادگاه های صلح بخش و شهرستان که به اعتبار قوانین شکلی سابق به تدریج و طی دوره تاریخ دادرسی در کشورمان مستقر بوده و عهده دار رسیدگی به منازعات حقوقی و پیرو آن درخواستهای موقتی بود، برچیده شد و همین طور بحث دادگاه ویژه و صاحب مجوز برای تصدی دادرسی فوری و قاضی صاحب اجازه از عدلیه و دستگاه قضایی منتفی گردید.
اعطای صلاحیت عام به دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی فوری و صدور دستور موقت نافی صلاحیت دادگاه های خاصی که به نحو استثنایی ماموریت در دادرسی مدنی می یابند، نمیباشد. دلایل این امر و مراجع قضایی خاص مباشر در این موضوع متعاقب این بحث مطرح خواهد شد.
مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آد.م محاکم قضایی صالح در صدور دستور موقت را معرفی نموده است. بنابراین نصوص قانونی و به ترتیب اولویت دادگاه محل استقرار مال ویژه دارای ابلاغ خاص از وزارت دادگستری بود همواره این بحث مطرح بود که اجازه صدور دستور موقت موجب نظریه شماره ۷/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۵ تصریح نمود؛ «اجازه صدور دستور موقت گاهی به دادگاه موقت صادر نماید و در صورت انتقال یا تغییر سمت قاضی آن دادگاه، جانشین او نیز این حق را خواهد داشت. اما در صورت دوم اجازه مخصوص قائم به شخص است و غیر از او کسی چنین اجازه ای نخواهد موضوع دستور دادگاه مشغول در رسیدگی به دعوای اصلی و دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا در فرضی که تقاضا پیش از طرح دعوای اصلی مطرح شود) صالح در رسیدگی به این تقاضا بوده و بالطبع تشخیص فوریت امر و ضرورت بکارگیری این نهاد را بر عهده خواهند داشت سیاق مواد مزبور به گونه ای است که قانون گذار فرض کرده درخواست موقتی نزد محاکم نخستین مطرح شده و این مراجع مخاطب متقاضی می باشند. چه اینکه مقررات دادرسی فوری در باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی و راجع به دادرسی نخستین وضع شده و مقررات مربوط به محاکم تجدیدنظر بعد از مقررات مزبور در باب چهارم و از مواد ۳۳۰ به بعد آمده است. وانگهی دستورات تامینی و موقتی اصولاً در صلاحیت دادگاه های نخستین است. البته از قواعد مقرر در مواد مزبور نتیجه ای در نفی صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان برای صدور دستور موقت حاصل نمی شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.