دادگاه ویژه مرکز استان — در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور

در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور که مهم ترین مقرره درباره اراضی ملی و موضوع مورد بحث است. در ابتدا آمده بود تا یک سال هیئت ماده واحده باید برچیده شود. اما در اقدامی عجیب و جالب توجه این مدت در قانونی دیگر به نام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ (در بند ۱ ماده ۴۵ آن به پنج سال افزایش یافت و اصلاح شد و مقر گردید پس از آن فقط شعب ویژه مرکز استان که ریاست محترم قوه قضائیه مشخص می کند اعتراض به نوعیت یا تشخیص اراضی ملی را رسیدگی کنند. این قوانین متعارض و پی در پی باعث سردرگمی محاکم شد که نهایتاً دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ با احتساب پنج سال قیدشده در قانون مذکور پایان عمر هیئت ماده واحده را تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ اعلام کرد، تا این گونه این نهاد که از سال ۱۳۶۷ ایجاد گردید در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ حیاتش به پایان برسد. و من بعد شعب ویژه مرکز استان به موضوع اعتراض به تشخیص ملی شدن رسیدگی نمایند. قابل ذکر است پرونده های قدیمی که در حال رسیدگی است همچنان باید در هیئت ماده واحده مفتوح بماند و تعیین تکلیف شود و درباره آنها رأی مقتضی صادر شود. و لذا صرفاً اعتراضات جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به بعد وصول نمی شود.