دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری یک مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ب - جرایم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی» ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.[۱] بر اساس این ماده باید تأکید کرد که رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیر درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.[۲] ▪مواد مرتبط ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ▪صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. تبصره - احکام و ترتیبات هیئت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است.» مبنای حکم این ماده منطبق بر اصل علنی بودن محاکمات است، رعایت این اصل را لازمه یک دادرسی عادلانه دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۳] قلمرو حکم مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه قیام مسلحانه ای نکرده اند نیز می دانند.[۴] تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون به موجب ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. تبصره ۲ - دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است. تبصره ۳ - دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.» گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.[۵] همچنین براساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌ های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رئیس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از اصل ۱۵۸ قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید.ضمنا ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرّح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد. تعدد قضات اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک، سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.[۶] ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 2 comments بختیار سید نظامی