دارالاسلام و دارالاکفر: نکته

این مسأله در حقیقت ، یکی از نمونه های مسأله مهاجرت است، ولی به سبب احکام ویژه‌ای که دارد، آن را جداگانه طرح کردیم. دولت اسلامی چنین پناهنده‌ای را می‌پذیرد و در صورتی که شوهر و بستگان او، یا دولت آنان خواهان بازگرداندن او شود، خواست آنان برآورده نمی‌شود. آنچه می‌تواند دلیل این حکم باشد آیه ۱۰ سوره ممتحنه است که می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات… فلاترجعوهن الی الکفار لاهنّ حلّ لهم ولاهم یحلّون لهن… ای اهل ایمان! هنگامی که زنان با ایمان مهاجرت کرده، بر شما وارد شوند… آنان را به کافران بر نگردانید، نه آنان برای کافران حلال هستند و نه کافران برای آنان. در شأن نزول این آیه، از قول ابن‌عباس روایت شده است: براساس قرارداد صلح حدیبیه که میان مسلمانان و مشرکان قریش بسته شد، اگر کسی از اهالی مکه بر مسلمانان وارد می‌شد، باید مسلمانان او را به مشرکان بر می‌گرداندند. پس از این‌که قرارداد یادشده نوشته شد، سعیده دختر حارث اسلمیه به مسلمانان پناهنده شد. شوهر کافر او، یعنی مسافر مخزومی (بعضی نیز گفته‌اند صیفی بن راهب) برای بردن همسرش نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد! زنم را به من برگردان. تو خود، این شرط را پذیرفتی و هنوز نوشته آن خشک نشده است. پس از تقاضای او، آیه بالا نازل شد. براساس روایت دیگری، زنی که در جریان یاد شده به مسلمانان پناهنده شد، ام کلثوم دختر عقبه بود که وقتی برادرانش برای بردن او آمدند، این آیه نازل شد و پیامبر نیز فرمود: ان اللّه منع من الصلح فی النساء. ۹. ۱ - بررسی چند فرع همان گونه که اشاره شد، فقها در اصل این حکم ، اختلافی ندارند، ولی در پیرامون همین مسأله، فرع‌هایی مطرح می‌شود که پاره‌ای از آن‌ها مورد اختلاف و بحث است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم: ۹.۱. ۱ - برگرداندن مهریه به شوهر کافر مهریه این زن به شوهر کافرش برگردانده می‌شود. یعنی آنچه را که شوهران‌شان به آنان داده‌اند (به عنوان مهریه) به آنان بپردازید. این نکته از جمله (ما انفقوا) نیز به خوبی استفاده می‌شود. مطلب دیگر این که: تنها مهریه به شوهر داده می‌شود، نه مال دیگری مانند آنچه که در مراسم عروسی خرج کرده، یا به زن هدیه داده است، چون واجب بودن بازپرداخت این گونه مال‌ها دلیل می‌خواهد و در این زمینه، دلیلی در کار نیست. آنچه را که شوهر به عنوان غیر مهریه به همسر خود داده است، مانند مخارج عروسی و بخشش، به او باز پرداخت نمی‌شود؛ زیرا وی، آن‌ها را به دلخواه خود داده است. جمله (ما انفقوا) هم گرچه از ظاهر آن بر می‌آید غیر مهریه را نیز در بر بگیرد، ولی مفسران و فقیهان از آن، مهریه را برداشت کرده‌اند. مطالعه کامل آیه و نکاتی که مفسران درباره شأن نزول آن گفته‌اند، این برداشت را تأیید می‌کند. البته فقهای اهل سنت در این زمینه اتفاق نظر ندارند؛ سخن ایشان، همانند اجتهاد در مقابل آیه قرآن است که منسوخ شدن آن ثابت نشده است. دلیل این سخن نیز، همان جمله (وآتوهم ما انفقوا) است، زیرا خطاب در آن متوجه مسلمانان است. ولی می‌توان گفت ظاهر آیه خطاب به همه مسلمانان است، چون در آغاز آن خطاب: (یا ایها الذین آمنوا) به چشم می‌خورد. جمله (ولاجناح علیکم ان تنکحوهنّ اذا آتیتموهن اجورهن) نیز، این سخن را تایید می‌کند چون بی گمان، مخاطب این جمله، همه مسلمانان هستند. ولی اگر کسی غیر از شوهر و وکیل او، چنین درخواستی بکند، به خواسته او ترتیب اثر داده نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر پس از سپری شدن مدت عدّه، این تقاضا را بکند؛ زیرا این درخواست حق ویژه زوج است و پس از تمام شدن زمان عدّه، زوجیتی مطرح نیست. همان گونه که روشن است، جمله (وآتوهم ما انفقوا) هم از این جهت اطلاق دارد. ۹.۱.۳. ۱ - دلیل حکم مذکور آنچه می‌تواند دلیل این حکم باشد، روایات زیر است: ۱. و مسلمانان تنها وفا به شرط‌هایی می‌کنند که با کتاب خداوند سازگاری داشته باشد. برابر این روایت ، چون شرط تحویل دادن زنان پناهنده، با نصّ آشکار قرآن که می‌فرماید: (فلا ترجعوهن الی الکفار) ناسازگاری دارد، فاسد است و دولت اسلامی نمی‌تواند به آن گردن نهد. ۲. مسلمانان باید به شرط‌هایی که گردن نهاده‌اند وفا کنند، مگر هر شرطی که با محتوای کتاب خداوند ناسازگار باشد. ۳. چرا که پیامبر (ص) فرمود: کسى که جز آنچه موافق با قرآن است، شرطى کند، آن شرط نه به سود او کارآیى دارد و نه به زیانش. ۴. علی (ع) فرمود: هرکس به سود همسرش شرطی را بر عهده گیرد، باید به آن وفا کند؛ زیرا مسلمانان باید به شرط‌هایی که گردن می‌گیرند، عمل کنند، مگر شرطی که به سبب آن، حلال خدا حرام، یا حرام او حلال شود. گرچه مورد این روایت، خصوص شرطی است که مرد به سود همسرش گردن می‌گیرد، ولی در ذیل آن آمده است، در برگیرنده همه شرط‌ها، از جمله شرط مورد بحث است و در این زمینه، یک قاعده کلی به دست می‌دهد. به همین مضمون ومفاد روایات دیگری است که مجال پرداختن به آن‌ها نیست.احادیثی هم که در بیان سبب نزول آیه ۱۰ سوره ممتحنه وارد شده بود، گرچه به لحاظ سندی قابل مناقشه هستند، ولی می‌توان آن‌ها را تایید کننده فساد شرط مورد بحث دانست. در یکی از این احادیث، جمله (ان اللّه منع من الصلح فی النساء) از پیامبر (ص) جلب توجه می‌کرد و درنقل دیگری به جای این جمله، عبارت (ان الشرط بیننا فی الرجال لا فی النساء) دیده می‌شد. منبع: ج۲، ص۵۳ · ج۱، ص۳۳۳، استقلال، قم، ۱۴۰۹ق · ج۲۱، ص۳۰۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۰ · ج۹، ص۲۷۳، المکتبة الاسلامیه · ج۲۱، ص۳۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۹، ص۲۷۴، المکتبة الاسلامیه · ج۱۸، ص۴۳، دارالکتب العلمیة · ج۲۱، ص۳۰۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ص۳۳۳، قم، ۱۴۰۹ق · ج۲۱، ص۳۰۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۲، ص۳۵۳، ابواب مایحرم بالکفر، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۵، ص۴۷، ابواب مایحرم بالکفر، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۲، ص۳۵۴، ابواب مایحرم بالکفر، داراحیاء التراث العربی، بیروت