دکترین
دارنده و مسئولی — گروه دوم ضمن پذیرش پاسخ گروه اول
…در مجموعه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲،
احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
گروه دوم ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سؤال معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون چک بوده به این دلیل که قانونگذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قائل شده و موجب وصول نشدن چک در ماده ۳ قانون مربوطه احصا شده و از جمله آنها دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده است و در مانحن فیه گرچه دستور موقت را دادگاه صادر کرده اما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است.
در نتیجه مجازات ماده ۷ قانون چک در مورد درخواست کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان طور که در سایر موارد غیر چک چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه م. ع. خوانده گردد خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادر کننده حکم نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) ب. ت. ب. عمومات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارائه چک به بانک وجه آن را دریافت کند.
ماده ۲ قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده به ویژه با عنایت به ماده ۱۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، الحاقی وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام بود. لازم است خاطرنشان شود ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۳ و ۱۳ قانون صدور ۱۴ قانون صدور چک است؛ زیرا اولاً مطابق ماده ۳ این قانون دستور عدم پرداخت شکل گرفته است. ثانیاً ترتیب مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک به نحوی است خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت اخذ میشود که ممکن است وجه نقد نباشد.
ثالثاً باید پذیرفت که در هر مورد که قانونگذار ترتیب خاصی برای تعیین تکلیف امور فوری پیش بینی نموده باشد نمی توان از نهاد دستور موقت استفاده کرد. به عنوان مثال در مورد تأخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث یا توقف اجرا در شکایت از دستور اجرای ثبت البته فارغ از نحوه جلوگیری از پرداخت چک در این مورد که می توان از پرداخت وجه چک خودداری کرد، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در مجموعه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲،
نظر اکثریت قرارداد فی مابین قراردادی است صحیح و نتیجتاً بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزام آور خواهد بود و چون از لحظه انعقاد عقد مالکیت مبیع و ثمن که یکی از آثار بیع صحیح است برای طرفین حاصل میشود (ماده ۳۶۲ قانون مدنی و بدین ترتیب شرط مندرج در قرارداد تأثیری در آن نداشته، دادگاه باید حکم به تأدیه مابقی ثمن صادر ن…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.