دکترین
دامنه اجرا و صلاحیت مجریان
نظام اجرای احکام مدنی افزون بر احکام و برخی تصمیمات قضایی دادگاه های عمومی و حقوقی، پاره ای آرای جزایی با جنبه مدنی)، آرا، احکام و اسناد صادر و تنظیم شده در خارج از کشور، آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، آرای شوراهای حل اختلاف آرای دیوان محاسبات کشور مواد ۲۳، ۲۶، ۳۰ و ۳۵ قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور رای برخی کمیسیونها و مراجع غیر قضایی چون شورای رقابت و ۱ - محسنی دکتر حسن اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت های مالی شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم.
هیات تجدیدنظر آن (ماده ۷۰ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) را در بر می گیرد. این گستردگی در نظامهای اختصاصی اجرا از جمله اجرای اسناد لازم الاجرا ثبتی دیده نمی شود.
گستردگی دامنه اجرا و فراوانی مقررات و منابع قانونی در نظام اجرای حکم مدنی این نظام را در مقام مادر نظام های اجرایی نشانده و به نحو طبیعی موجب می شود تا در نبود نص روشن و ابهام در شیوه اجرا متولیان نظام های اختصاصی اجرا به قواعد و شیوه های مرسوم در اجرای حکم مدنی پایبند باشند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.