داور پذیری

اصطلاح داور پذیری با قیاس عبارت داوری پذیری پیشنهاد میشود و به این معنا است که شخص قانوناً باید بتواند متصف به وصف داور شود. اصل آزادی اشخاص در مورد داوری با اختیار آنها در تعیین داور تکمیل میشود و هر دو اصل به این معنا هستند که در صورت تردید در توافق طرفین باید اباحه و صحت توافق آنها را اعلام داشت. با دقت در قوانین مصوب وان به این نکته پی برد که برخی اشخاص از قبول سمت داوری ممنوع می باشند که این ممنوعیت بر دو نوع است نسبی و مطلق؛ این اشخاص در واقع شرط داور پذیری را ندارند و در صورتی که رایی صادر نمایند، ممکن است بی اعتبار تلقی شود. مواد ۴۶۶، ۲۹۰ ۲۱۱۴۶۹ ۲۹۲۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و برخی از قوانین ۲۹۰ - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود: ۱ - اشخاصی که فاقد اهلیت ون الا ۲۹۱ - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین ۱ - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛ - ۲- کسانی که در دعوا ذینفع باشند؛ - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی سب یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند ۴ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ ۵ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛ ۶ یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای او دادرسی مدنی دارند؛ - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان در ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) می خوانیم چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در آموزی که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. ۲۹۲ - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد. آیا توافق طرفین بر اینکه در صورت اختلاف دادگاه یا شعبه ای معین از دادگاهی مشخص به آن رسیدگی نماید داوری نام دارد تا به دلیل ماده ۴۷۰ قانون باطل باشد یا آن توافق را باید تغییر و در واقع توافق بر صلاحیت محلی دادگاه دانست و با فرض پذیرش توافق در مورد قواعد صلاحیت محلی قابل قبول تلقی کرد؟ در برخی کشورها طرفین در صورت تمایل می توانند یک دادگاه تجاری را به عنوان داور منفرد یا سرد اور دادرس داور منصوب کنند. اشمیتوف کلایو ام حقوق تجارت بین المال جلد دوم، ص ۹۸۹ اگر توافق مذکور قابلیت توصیف را داشته باشد میتوان آن را تغییر صلاحیت محلی دانست اما به نظر نمی رسد که توافق با عنوان و قصد داوری قانونی باشد مگر اینکه گفته شود منظور ماده ۴۷۰، داوری خارج از دادگستری است به اینکه طرفین یکی از شعب دادگاه یا قاضی معینی را به عنوان داور تعیین نمایند. در تقویت این استنباط ممکن است گفته شود که هدف ماده ۴۷۰ که امری خلاف اصل هم م. ب. و اقتضای تفسیر مضیق را دارد این است که قاضی دادگاه بیرون از دادگستری و معارض با دیگر ۲۹۳ به مواردی از ممنوعیت اشاره دارند. در این خصوص پرسشهایی قابل طرح است: دیگر دادرسان داوری نکند زیرا چنین داوری تالی فاسد دارد؛ اما اگر دادرس در جایگاه وظیفه خود و بر اساس قواعد دادرسی داوری نماید می تواند رایی صادر کند و اثر توافق طرفین این است که تنها در محدوده ی ماده ۴۸۹ قانون می توان از این رأی درخواست تجدیدنظر نمود. خواهیم دید که رأی داور مانند رأی دادگاه نیست تا همه موارد نقض رأی در مرحله ی تجدید نظر در خصوص رأی داور نیز اعمال شود. در واقع رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رأی داور به قواعد فرجام خواهی نزدیکتر است تا رسیدگی تجدید نظر و از این رو اگر دادرس در جایگاه خود بین طرفین قضاوتی» از نوع داوری نماید، تنها در محدوده ی ماده مذکور قابلیت نقض رأی وجود دارد بدون اینکه تالی فاسدی بر اقدام دادگاه مترتب شود. زیرا دادرس تمام قواعد را رعایت می کند و توافق طرفین به مرحله ی بعد از رأی او مربوط می شود. وقتی توافق طرفین در مورد ساقط کردن حق تجدید نظر خواهی به صورت مطلق موافق قانون است ماده ۳۳۳ قانون آیا نمی توان توافق در محدود کردن موارد تجدید نظر خواهی را به طریق اولی نافذ دانست؟ همچنین آیا دادرس در جایی که گزارش اصلاحی صادر می نماید یا مکلف به پذیرش درخواست سازش مواد ۱۸۶ الی (۱۹۳) می شود، از هدف اصلی که قضاوت است فاصله نگرفته است؟ آیا سازش مهمتر از داوری نیست؛ چرا که نتیجه ی آن صدور گزارش اصلاحی به صورت قطعی می باشد؟ آیا توافق اشخاص بر مراجعه به دادگاه یا شعبه معین برای سازش که در زمره شیوه جایگزین اختلاف است با همه ی آثار خود نافذ م. ب. اما توافق به دخالت دادگاه به عنوان داوری و رأی قابل درخواست تجدید نظر با برخی محدودیت ها، غیر قانونی است؟ آیا این تفسیر استفاده از توان حقوقی برخی از دادرسان را در مورد حل اختلاف اشخاص تقویت نمیکند بدون اینکه نگرانی خاصی را به دنبال داشته باشد و در صورتی که این تفسیر را نتوان به ماده ۴۷۰ نسبت داد آیا نمیتوان از آن به عنوان پیشنهادی برای تغییر قانون و تجویز چنین اختیاری بهره برد و قواعد آن را تعیین کرد؟ ۲۹۳ از جمله میتوان به قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۷ اشاره داشت: ماده اول از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر ۱- نخست وزیر وزیران معاونین و نمایندگان مجلسین ۲- سفرا، استانداران فرمانداران کل شهرداران و نمایندگان انجمن شهر - کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آنها - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد؛ ۵ اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی دریافت می دارند ۶ مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می دارند؛ ۷ شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد ۱ آیا رأی این اشخاص در هر حال بی اثر است یا اینکه بسته به وضعیت طرفین و اوضاع و احوال آنها فرق میکند؟