داور یا هیات داوری صادر کننده رای — شده و اشکال ناشی از اجرا و

در صورتی که در هنگام اجرا رای داور ابهام، اجمال و اشکال پیش آید و این امر ناشی از متن و مدلول رای و یا محکوم به باشد، رفع اختلاف با کدام مرجع یا مقام است؟ دادگاه مجری حکم دادگاهی که موضوع مناقشه را به داوری واگذار کرده یا دادگاه صالح به رسیدگی در نبود شرط داوری و یا داور یا داوران صادر کننده رای؟ اظهارنظر شده: «با پایان یافتن مدت داوری صلاحیت داور علی القاعده پایان یافته و داور نه تنها حق صدور رای ندارد و اگر صادر کند به استناد صدر ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م و بند ۴ آن رای او) باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بلکه داور پس از پایان مهلت اعتراض به رای داوری صلاحیت تصحیح سهو قلم رای خود را نیز ندارد (ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م. پس باید پذیرفت که اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای رای داوری حتی اگر از اجمال یا ابهام رای داوری و یا محکوم به آن حادث شود نمی تواند در صلاحیت داور باشد. دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل است. رفع اشکال ابهام و اجمال از متن رای و محکوم به به قاعده با مرجع یا مقامی است که رای منسوب به اوست ماده ۲۷ ق. م). در ماده ۲۸ ق.ا.ا.م نیز رفع اختلاف ناشی از اجرای رای به دادگاه صادر کننده اجرائیه سپرده ۱ - شمس، دکتر … مدنی جلد نخست انتشارات دراک چاپ نخست ۱۳۹۷، ش ۹۲۴. شده و اشکال ناشی از اجرا و عملیات اجرا متمایز از اشکال ناشی از حکم و محکوم به است. استناد به فقدان اختیار در صدور رای اصلاحی معیار دقیق در استنباط فقدان صلاحیت بمنظور رفع اختلاف نیست. چه دادگاه نخستین هم پس از تجدیدنظر خواهی حق اصلاح نگارشی رای صادر شده را ندارد (ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م)، اما ممکن است دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر کند و به سبب اشکال مربوط به حکم یا محکوم به همان دادگاه نخستین مامور به رفع اختلاف شود. از سویی رفع ابهام اجمال و اشکال از متن رای و محکوم به در قلمرو نظارت قضایی دادگاه بر رای داور نمی گنجد و با اصل عدم رسیدگی و اظهار نظر ماهوی دادگاه نسبت به رای داور سازگار نیست. همینطور موجب دخل و تصرف دادرس دادگاه در اراده، برداشت و مقصود داور یا داوران صادر کننده رای میشود. بر این پایه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۰/۲۳۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده: ب. ت. ب. عبارت ذیل ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که برابر آن اجرای رای داور برابر مقررات قانونی است و در نتیجه این رای بر اساس قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود، بنابراین در فرض استعلام نیز با استناد به ماده ۲۷ این قانون باید معتقد بود که رفع ابهام با داور صادر کننده رای است. و اگر در مورد مفاد حکم (رای اختلافی نباشد، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و اگر اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام حکم (رای) باشد، داور بنا به درخواست آنان رفع ابهام می کند. رفع ابهام و توضیح داور در مورد رای قبلی بنابراین نیاز به ابلاغ ندارد.