داورها طلبکار را بدهکار اعلام و به دفاتر طرفین رسیدگی نکرده و

۵- داورها طلبکار را بدهکار اعلام و به دفاتر طرفین رسیدگی نکرده و رأی داورها خارج از موضوع بوده است و نیز شرحی در اطراف طرز رسیدگی و اقدامات داورها به نام اعتراض ذکر شده است. اعتراضات مزبور هیچ یک وارد نبوده زیرا اولاً دادگاه شهرستان نسبت به مورد دعوا باید رسیدگی نماید و اجباری ندارد پرونده های دیگر را جمع آوری کند و در قسمت تمدید مدت هم پس از صدور قرار حکمیت و چند مرتبه تمدید بالاخره در ۲۷/۳/۶ لایحه به امضا طرفین به دادگاه واصل میشود دایر به تقاضای تمدید مدت داوری به عبارت اخری برای آخر روز ۱۴ خرداد ۲۷ تقاضا میکنند تمدید گردد. دادگاه هم در تاریخ ۲۷/۳/۶ مدت را تا ۱۴ خرداد تمدید نموده است. صورت مجلس رسیدگی داورها نیز مشعر است بر اینکه روز یکشنبه نهم خرداد جلسه داوری با حضور هر سه نفر داور تشکیل شده و تا ساعت یازده رسیدگی و جلسه دیگر به بعد موکول شده و یک نفر داورها در تاریخ ۲۷/۳/۱۰ شرحی به دادگاه می نویسد خلاصتاً دایر به استعفا از داوری ب. ت. ب. جریان فوق ملاحظه میشود که تمدید مدت با توافق طرفین به عمل آمده و با قطع نظر از اینکه در مورد تمدید مدت موافقت داورها شرط نیست اساسا پس از تمدید هم داور مستعفی دخالت در رسیدگی کرده که این امر خود حاکی است بر اطلاع و موافقت مشارالیه نسبت به موضوع تمدید و چون طبق تبصره ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی هرگاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود علی هذا ب. ت. ب. ماده مزبور استعفای داور مذکور تاثیری در امر نداشته و دو نفر داورهای دیگر می توانستند رسیدگی و اظهار عقیده نمایند و بالتبع چون حق سازش هم داشته اند اعمال این حق به وسیله اکثریت حکم ها اشکالی نداشته و اعلام جرم هم وقتی موجب وقفه حکمیت میشود که داورها آن را طبق ماده ۶۵۳ موثر در امر تشخیص داده و تفکیک جنبه کیفری از مدنی ممکن نباشد والا الزامی بر توقیف امر نخواهند داشت و ب. ت. ب. رای داورها، اظهار عقیده آنان خارج از موضوع نبوده است و اما سایر مراتبی که از حیث طرز رسیدگی داورها ایراد شده علاوه بر اینکه داور مکلف نیست که استدلال خود را مستند به صورت حساب و دفاتر طرفین نماید بلکه بایستی رسیدگی و نتیجه فیصله امر را اعلام دارد، اساساً این موارد قابل بحث در دادگاه نبوده و از موارد تقاضای ابطال نمیباشد و اظهار عقیده آنان هم مخالفتی با قوانین موجد حق نداشته و نتیجتاً حکم دادگاه شهرستان استوار میگردد. این حکم مورد شکایت فرجامی واقع شده و در شعبه چهار دیوان کشور نقض گردیده و خلاصه استدلال شعبه چهار این بوده است که: «دو نفر از داورها با استفاده از حق سازش قضیه را خاتمه داده و اعمال حق سازش از ناحیه دو نفر از حکم ها که مبنای آن وکالت اصلاحی سه نفر بوده موافق قانون نبوده است. شعبه ۵ دادگاه استان مرجع رسیدگی مجدد به این استدلال که اعتراضات وکلای پژوهشخواه راجع به طرز رسیدگی داورها مبنی بر مراجعه نشدن به بعضی مستندات و دفاتر و همچنین رسیدگی به استادی مجعول و با ادعای ذکر بعضی اقلام در رأی داورها که خارج از مورد دعوا بوده به لحاظ اینکه داورها تابع مقررات و اصول آیین دادرسی نیستند و اینکه کلیه اختلافات طرفین مرجوع به داورها بوده که رسیدگی کرده و در حین رسیدگی داورها کشف اوضاع و احوال جدیدی که مربوط به جنحه و جنایت باشد به نظر نرسیده و داورها نیز این معنا را تصدیق ننموده اند لذا ایرادات مزبوره هیچ یک وارد نیست و در قسمت اینکه ایراد شده است رأی داوری در خارج از مدت داوری بوده و تجدید مدت داوری هم مورد قبول احد از داورها داور مستعفی واقع نشده این ایراد نیز وارد نیست برای اینکه مطابق پرونده و صورت مجلس های رسیدگی آقایان … رویت قرارنامه داوری روز ۲۶/۱۱/۲۵ برای مدت دو ماه بوده و این مدت دو ماه یک نوبت به مدت یک ماه و نوبت دوم پانزده روز تا آخر روز نهم خرداد ماه تجدید شده پیش از اینکه مدت سوم منقضی شود در روز ششم خرداد ماه ۱۳۲۷ باز هم با موافقت طرفین برای تا آخر روز چهاردهم مدت داوری تمدید شده و در روز نهم نیز صورت مجلس مبنی بر تجدید وقت برای جلسه دیگر نوشته و هر سه نفر داور امضا کرده اند.