دکترین
داوری در قراردادهای اداری
چکیده قرارداد اداری مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر ی–ا اج–رای ق–رارداد دچ–ار اخ–تلاف گردن–د داوری یکی از راهکارهای حل و فصل این گونه منازع ات است . در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل ۱۳۹قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را م نع م–ی کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و م–اده ۲۰ق–انون برنام–ه س–وم توس–عه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند.
در این تحقیق به ای–ن نتیجه می رسیم که از یک طرف مراجعی چون شورای عالی فن–ی و هی–ات داوری در اختلاف–ات ناشی از امر واگذاری مدیریت و سهام شرکتهای دولتی یک مرجع اختصاصی و ی–ا ش–به ق–ضایی بوده و اطلاق داوری بر آنها مبتنی بر تسامح م. ب. . از طرف دیگ–ر فق–ط اختلاف–ات ناش–ی از قراردادهایی که اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال وظایف حاکمیتی منعقد می س–ازند قاب–ل ارجاع به داوری م. ب.. کلیدواژه ها قرارداد اداری حقوق عمومی اصل ۱۳۹ قانون اساسی واگذاری اموال دولتی اموال عمومی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
