داوری در مفهوم مصدری

در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی آمده است: داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی». این تعریف حاوی برخی از عناصر ضروری داوری نیست. تعریف رنه داوید از داوری به این صورت است: داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیار خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و براساس آن قرارداد رأی میدهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد. مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین المللی ترجمه دکتر … حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، ص ۸۰ تعیین تکلیف است یا واقعاً برای تعیین داور که در صورت اخیر باید مشخص شود منظور از توافقنامه تاریخ ۸۱/۱۲/۱۴ که د. ا. م. ت. ن. خ. ارایه نموده بود چیست؟ لذا به کیفیت مرقوم اعتراض وارد تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی در جهت اخذ توضیح از طرفین در مورد جهات معنونه به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. ۱۰ همچنین شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۶۵-۱۳۸۲/۶/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۲/۲۷/۸۷۵ بیان می دارد: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۸۵ در تاریخ ۸۱/۱۱/۱۴ صادره از شعبه ۳۰۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد ... منتهی به صدور حکم به رد دعوا شده ... و وکیل ت. ن. خ. اعلام نموده که ... در بند ۶» مبایعه نامه ... دو نفر به عنوان حکم برای حکمیت در موقع لزوم انتخاب شده اند بدون اینکه طبق ماده ۴۵۸ قانون موضوع و مدت داوری تعیین گردیده باشد و به این جهت مقصود طرفین قرارداد داوری به معنای خاص باب هفتم از قانون آیین دادرسی نبوده و بر حسب عرف رایج اقدام به درج بند ۶ در قرارداد خود نموده اند و موضوع دادخواست الزام به تنظیم موکل وی به طرفیت آقایان … ... و محمد علی ... م. ب. که طبق مبایعه نامه در تاریخ ۷۸/۴/۱ اصلا راجع به داوری و حکمیت مطلبی در قرارداد وجود ندارد و حسب ماده ۴۶۳ قانون فوق الذکر تعیین داور و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد بود ... ن. ب. ا. در قرارداد در تاریخ ۷۸/۴/۱ که فی ما بین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ردیف ۲ تنظیم شده توافق و تراضی برای ارجاع اختلاف به داوری صورت نگرفته و در قرارداد در تاریخ ۶۲/۹/۱۳ که بین آقایان … ... و سید شکر الله ... منعقد شده ت. ن. خ. مداخله ای در آن نداشته و ارجاع اختلاف به داوری که در قرارداد مزبور تصریح شده تأثیری نسبت به نامبرده ندارد و از این جهت اعتراض وارد تشخیص و ب. ت. ب. اینکه رأی دادگاه که بدون ورود در ماهیت صادر شده قرار تلقی میشود و به استناد بندهای ج و هه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می شود ... رأی دادگاه قطعی است. ۱۱ ۱۰ - زندی دکتر … دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی داوری انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۸۸، ص ۵۷