داوری زنان: اجماع

از جمله دلیلهایی که بر ناروایی قضاوت زنان به آن استدلال کرده اند، اجماع است. و اینان، دلیلهای دیگر را نارسا خوانده و در ثابت بودن اجماع، تشکیک کرده اند. دیگر شرایط غیر از اینها، مستحب است. در هر صورت، از عبارات فقیهان این دوره به آسانی به دست نمی آید که آنان دراین مقوله نظر یکسانی داشته اند. در هر صورت، چه بپذیریم که منظور او اجماع بوده و چه نپذیریم، به ارزش استدلالی اجماع، از جهتی افزوده و از جهت دیگر کاسته می شود. اگر پذیرفته شود که او به اجماع استدلال کرده از آن جهت که او از استوانه های بزرگ فقاهت بوده و ادعای اجماع کرده است، به ارزش استدلال اجماع افزوده می شود و از آن جهت که از شمار فقیهانی که اتفاق نظر آنان به عنوان اجماع مطرح است، کاسته می شود، ارزش اجماع، پایین می آید. فلو کان اجماعا فلابحث والا فالمنع بالکلیة محل بحث.) اما شرط مرد بودن… بله، این شرط مشهور است. پس اگر اجماع وجود داشته باشد، شرط بودن آن ثابت است وگرنه، نمی توان گفت که زنان درهیچ موضوعی نمی توانند قضاوت کنند. زیرا به اجماع استدلال نکرده است. من می گویم:شاید اجماع، مربوط به ولایت فقیه باشد؛ اما درمورد قاضیان منطقه ای و موارد ویژه، روشن نیست که ادعا کنندگان اجماع، این موارد را در نظر داشته باشند، هر چند که از پاره ای عبارتها چنین بر می آید. اما در مورد شرط پاک زادگی و مرد بودن، شماری گفته اند:اجماعی است. سخن بالا، گویای این نکته است که وی در اجماعی بودن مسأله تردید داشته است. منبع: مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۱۵ · جامع الشتات، ص۷۳۰ · قضا و شهادات، ص۲۲۹ · ج۸، ص۱۰۱ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۹۹ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۱۰۵ · ج۲، ص۹، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی، قم · ینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۱۸۹ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۱۹۹ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۲۳۴ ۲۳۵ · نهج الحق، ص۵۶۲ · ریاض، ص۳۸۰ · مناهل، ص ۶۹۴ · مستند الشیعه، ج۲، ص۵۱۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲ · ینابیع الفقهیه، ج۳۳، ص۳۸۱ · شرح لمعه، ج۳، ص۶۲ · مسالک، ج۲، ص۲۸۳ · نهج الحق، ص۵۶۲، (ذهب الامامیه) · دروس، ج۲، ص۷۰، (اطبق السلف) · شرح لمعه، ج۳، ص۶۲، (إجماعا) · مسالک، ج۲، ص۲۸۳، (موضع وفاق) · کشف اللثام، ج۲، ص۱۴۲، (إتفاقا) · کفایة الاحکام، ص۲۶۱، (والظاهر أنه لاخلاف) · مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۲۴۶، (بلاخلاف) · مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹، (إجماعا) · ریاض، ج۲، ص۳۸۵، (بلاخلاف فی شئ من ذلک أجده بیننا بل علیه الاجماع فی عبائد جماعة) · مناهل، ص۶۹۴، (ظهور الإتفاق، حکی الإجماع، بل علیه الإجماع فی نهج الحق.) · مستند الشیعه، ج۲، ص۵۱۹، (بالإجماع) · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲، (بلاخلاف أجده) · قضا و شهادات، ص۴۱، (المنجبر بعدم الخلاف) · ملحقات عروة، ج۳، ص۵، (للاجماع) · تحقیق الدلایل، ص۱۲، (بلاخلاف) · کتاب القضاء، ص۴۴، (ادعی عدم الخلاف بل الاجماع) · مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۵