دکترین
داوری زنان: روایات
از جمله دلیلهایی که بر ناروایی قضاوت زنان به آن استدلال شده، پاره ای از روایات است. زنان، نباید عهده دار قضاوت شوند و نه طرف مشورت قرارگیرند و نه ازدواج خود را، خود بر عهده گیرند. وی و دیگر رجال این حدیث، تا حماد بن عمرو ، ضعیف هستند؛ زیرا که شماری از آنان توثیق شده اند و نام شماری از آنان، در کتابهای رجالی معتبر، نیامده است. زیرا امکان دارد، به عنوان مؤید آورده باشد، چرا که به دیگر مطالب این حدیث فتوا نداده است. دلالت حدیث:دلالت حدیث بر حرام بودن قضاوت زنان، از چند جهت مخدوش است:
۱. شاهدی وجود ندارد که بگوییم:تنها این جمله بر حرام بودن دلالت می کند. بر فرض، بر حرام بودن دلالت بکند، چه اشکال دارد که بگوییم:با اجازه امام و یا نایب امام و کسانی که سرپرستی قضاوت را بر عهده دارند، زنان می توانند عهده دار قضاوت شوند چنانکه درفراز دیگر این حدیث:(لاتتولی التزویج بنفسها) همین سخن را می گویند که زن با اجازه (قیم) می تواند عهده دار ازدواج خود شود.
۲. از نخستین فراز، چنین استنباط می شود که تمام این دستورها مستحبی اند: (یا علی اوصیک بوصیة فاحفظها فلا تزال بخیر ماحفظت وصیتی.) ای علی! شما را به اموری سفارش می کنم که اگر به کار گیرید، همیشه در خیر و خوبی خواهید بود. همچنین از جمله:(لیس علی المرأة) که در آغاز فراز مورد استناد آمده است نیز، می توان استفاده کرد:دستورهای یادشده، مستحب هستند و واجب بودن آنها برای آسان گیری بر زنان، برداشته شده است. چرا که اجماع را به عنوان نخستین دلیل یاد کرده است.
اگر اجماع، وجود نداشته باشد و یا کسی تحقق اجماع را قبول نداشته باشد، در این صورت، نمی شود با آن، ضعف خبر را جبران کرد. فراز نخست این حدیث، با اندکی اختلاف، همان بخش از حدیث نخست است که نقل شد. این بخش از حدیث، به روشنی اشاره دارد که زنان نمی توانند عهده دار قضاوت شوند. از این حدیث درپاره ای از کتابهای فقهی، به حدیث جابر از امام باقر علیه‌السلام یاد شده است. سیاق روایت نیز، بر محور استحباب دور می زند، هر چند برخی از دستورها در این حدیث، واجب هستند که از روایات دیگر این مطلب به دست می آید، اما دلیلی وجود ندارد که فراز مورد بحث، بر واجب بودن حمل شود.
بگذریم از این که در این حدیث، مطالبی آمده، که پذیرفتن آنها مشکل است. شخصی را از میان خود برای قضاوت برگزینید که با دستورهای ما آشناست که من او را به مقام قضاوت گماردم. از این روی، شماری حدیث نخست را (صحیحه) و شماری (معتبره) دانسته اند. به این روایت، چنین استدلال شده که واژه (رجل) به (مرد) انصراف دارد. از این که فرمود:(مردی) را برگزینید، چنین می فهمیم که زنان، نمی توانند به قضاوت بپردازند وگرنه دلیلی نداشت که موضوع را به واژه (رجل) مقید سازد.
مفهوم این تقیید آن است که:از غیر مردان نمی توان داوری خواست و غیر (مرد) را نمی توان به قضاوت گماشت و حضرت براساس این دو حدیث، فقیه مرد را به قضاوت گمارده است. حجت بودنِ مفهوم نیز، دایر مدار ثبوت آن است؛ چرا که اگر واژه (رجل) به عنوان وصف غالب آمده باشد، نمی توان دو حدیث مورد بحث را در مقوله استدلال جای داد. از کلام آن دسته از فقیهان که به این دوحدیث استناد جسته اند نیز، بر می آید آن را به عنوان دلیل مستقل قبول نداشته اند.
ایشان پس از آن که برای شرط (مرد بودن) به اجماع و روایات استدلال جسته، می نویسد: (مؤیدا بنقصها عن هذا المنصب و… وبأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبة غیرها، بل فی بعضها التصریح بالرجل، لا اقل من الشک والاصل عدم الاذن.) این دلیلها، با این موضوع تأیید می شوند که زنان نسبت به این مسؤولیت کاستی دارند… همچنین سیاق روایاتی که به گمارش قاضیان در زمان غیبت دلالت می کنند، زنان را در بر نمی گیرند. افزون بر این، در پاره ای از این روایتها،واژه (رجل) آمده که دست کم، تردید داریم و می گوییم برابر (اصل) اجازه ندارند.
اگر نگوییم:ضعف دلیلها را با اصل (نبود اجازه) جبران کرده است. چرا که روایت، در اساس، مربوط به زمان غیبت نمی شود، تا چه رسد که بگوییم:واژه (رجل) برای قید زدن به موضوع آورده شده است. حضرت از جا برخاست و در حال خطابه فرمود:مردمان! دلالت روایت:روایت به عموم خود، بر بازداشتن زنان از قضاوت دلالت می کند؛ پاسخ:به دلالت این حدیث، از چند زاویه اشکال وارد است: الف. این روایت با این فراگیری و گستردگی:(از هیچ زنی، در هیچ امری فرمان نبرید….) زمینه اجرا ندارد؛ زیرا اگر این معنی را بپذیریم، زنان باید از بسیاری امور اداری، اجتماعی و خانوادگی، بازداشته شوند که پای بندی به آن دشوار خواهد بود و هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.
انصراف و سازواری حکم و موضوع هم وجود ندارد که بگوییم:قضاوت را در بر می گیرد و دیگر امور، از عموم آن خارج می شوند. منع کلی بودن، حدیث را از عموم، به اجمال سوق می دهد. به دیگر سخن، فراگیری و شمول روایت، به حکم عقل ، تخصیص می خورد؛ چرا که بی گمان، عموم آن، هدف نبوده است. سرایت اجمال از (مخصص) به لفظِ (عام)، حدیث را از مدار استدلال در بحث مورد نظر، خارج می کند، شاید این روایت مربوط به قضیه و موضوع ویژه، در زمان صدور بوده است.
اگر گفته شود:نقل حدیث توسط امام صادق علیه‌السلام دلیل است که حکم آن، در همه زمانها جریان دارد. می گوییم:برای ما، روشن نیست، که آیا قضاوت ، مصداق این حکم هست، یا خیر. گفتیم:حدیث، با این کلی بودن و فراگیری، امکان اجرا ندارد، پس باید موارد خاصی منظور باشد. از آغاز حدیث که فرمود:(شخصی از همسران خود به حضرت علی علیه‌السلام شکایت کرد، استفاده می شود:مردی با زنان خود اختلاف داشته و حضرت در چنین شرایطی، می فرماید از آنان فرمان نبرید و اجازه ندهید که امور خانه را بر عهده گیرند: (ولاتذروهن یدبرن امر العیال.) حضرت علیه‌السلام علت این دستور را چنین بیان فرموده است: ( ورع و صبر آنان اندک و گرایش آنان به شهوت بسیار است.) در پایان فرموده است: (با آنان به مدارا رفتار کنید، تا شیوه خود را اصلاح کنند.) اگر نگوییم که ذیل حدیث، به روشنی به امور خانوادگی دلالت دارد، دست کم می توان گفت:سیاق کلام و شأن نزول حدیث، حکایت از اختصاص آن به امور خانوادگی دارد.
ب. انصراف:به نظر می رسد که جمله:(لاتطیعوا النساء علی حال) به اموری انصراف دارد که زنان بر اساس فکر و رأی خود و با انگیزه های نفسانی، مردان را به فرمان برداری فراخوانند و گرنه اگر زنی، فرمانهای خداوند را بیان کند و مردم را به اجرای آن فرا بخواند، هیچ گاه، این حدیث، چنین موردی را در بر نمی گیرد. به این روایت می توان چنین استدلال کرد. واژگان:(لاتملک)، (المرأه) و (الامر)، معنای فراگیر دارند؛ هیچ کاری را به هیچ زنی، نباید واگذار کرد، از آن جمله قضاوت را.
در صورت پذیرش معنای فراگیر حدیث، استدلال به آن برای اثبات مطلب مورد نظر، تمام و کامل است. براساس این نقل (امر) معنای فراگیری نخواهد داشت، بلکه به امور مربوط به زنان و محیط خانواده اختصاص می یابد. سیاق کلام و فرازهای بعدی حدیث، این معنی را تأیید می کنند. زیرا که زنان لطیف و ظریف هستند و قوی و قدرت مند، نیستند. این احتمال را نیز می توان مطرح کرد:این دستور ب. ت. ب. شرایط آن روز، صادر شده است و مطلبی بوده که امام خواسته برای امام حسن علیه‌السلام بیان کند. این احتمال را هم نمی توان پذیرفت؛ زیرا امام صادق علیه‌السلام آن را نقل می فرماید و نقل ایشان، دلیل است بر این که حکم، ویژه دوران و شرایط روزگاری دون روزگاری نبوده است. در هر صورت، پذیرفتن فراگیری و شمول روایت، دشوار است. ۷.۳.
۳ - حدیث سوم (النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله:لایفلح قوم ولیتهم إمرأة.) رستگار نمی شود قومی که زنان، بر آنان فرمانروایی کنند. این روایت، از قول جابر بن سمره نیز، نقل شده است. گوناگونی عبارت نیز، توسط یک نفر، دلیل بر ( استفاضه ) حدیث نمی شود. دلالت حدیث بر حرام بودن قضاوت زنان بر این پایه استوار است که بگوییم (لایفلح) و (لایصلح) بر حرام بودن دلالت می کنند و (ولایت) را از سلطنت و حکومت به تمام امور اجتماعی بگسترانیم، تا قضاوت از مصادیق آن قرار گیرد.
بی گمان، با این حدیث نمی توان حرام بودن قضاوت زنان را ثابت کرد؛ از واژه (أخروهن) استفاده شده که خداوند مقام و جایگاه زنان را درمرحله پس از مردان قرار داده است. از این روایت استفاده می شود که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله زنان را از سخن گفتن در جمع مردان، بازداشته است؛ چرا که شاید شماری فریفته شوند. از آن جا که زنان در کرسی قضاوت، ناگزیرند با مردان سخن بگویند، پس به طریق اولی باید از قضاوت، بازداشته شده باشند. ۷.۳.
۳ - حدیث سوم معاشرت و سخن گفتن زنان با مردان حرام است. اگر زنان به قضاوت بپردازند، ناگزیر باید با مردان سخن بگویند، پس جایز نیست. ۷.۴.
۴ - حدیث چهارم عقل و دین زنان ناقص است، از این روی، نمی توانند عهده دار قضاوت شوند. بدانید که ایمان و بهره مندی و خرد زنان کاستی دارد… از بَدان آنان پروا دارید، در برابر نیکان آنان احتیاط را پیشه کنید. در معروف فرمان نبرید، تا شما را به منکر نخوانند. این سخن و سخنان دیگر امام علیه‌السلام به همین مضمون، شاید بیانگر تفاوتهای ساختاری زنان و مردان باشد و نمی توان با این گونه سخنان، حرام بودن قضاوت زنان را ثابت کرد؛ زیرا حضرت در مقام بیان محدود کردن و یا گستردن حوزه مسؤولیت پذیری زنان در جامعه نبوده است. حضرت در مقام بیان این نکته بوده که اختیار دین و دنیای خ. ر. ب. زنان نسپارید، تا نبردی چنین سنگین و خسارتی بس عظیم پیش نیاید. ۷.۴.
۵ - حدیث پنجم شهادت زنان در بسیاری موارد پذیرفته نیست و در برخی موارد نیز، شهادت دو زن، اعتبار یک مرد را دارد. کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست، چگونه می توان قضاوتشان را پذیرفت. ۷.۴.
۶ - حدیث ششم زنان نمی توانند امام جماعت مردان شوند، پس چگونه می توان، با دادن مقام داوری به زنان، آنان را بر مردان حاکم کرد. ۷.۴.
۷ - حدیث هفتم زنان نمی توانند سرپرستی فرزندان خود را بر عهده گیرند، پس چگونه می توانند به داوری بپردازند که به گونه ای ولایت بر مردمان است. اینها دلیلهای استحسانی بود که شماری از فقیهان، به عنوان مؤید و یا دلیل به آنها استناد کرده اند. استناد به اینها و ثابت کردن نادرستی و ناروایی داوری زنان، بر مدار و محور اولویت می چرخد. در غیر این صورت، همان قیاسی است که از آن باز داشته شده ایم. البته، ملاک حکم و برتری آن در استدلالهای یاد شده روشن نیست.
منبع: ج۴، ص۲۶۳ · ج۲، ص۳۸۵، ال البیت · ص۶۹۵، ال البیت · ج۲، ص۵۱۹، چاپ قدیم · ج۴۰، ص۱۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ص ۴۰-۴۱، کنگره شیخ انصاری، شماره ۲۲ · ج۳، ص۵ · ص ۴۷، چاپخانه خیام · جامع الروات، ج۱، ص۲۷۳ · کتاب القضاء، ص ۴۸ · خصال، باب ثلث و سبعون خصلة، در برخی نسخه ها (لاتتولی) نقل شده است · ج۲، ص۱۴۲، فراهانی · ج۱۰، ص۹، چاپ قدیم · مناهل، ص۶۹۵ · مستند الشیعه، ج۲، ص۵۱۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴ · ملحقات عروة، ج۳، ص۵ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴ · وسائل الشیعه، ج۸، ص۱۰۰ · کتاب القضاء، آیت اللّه گلپایگانی، ص ۴۷ · در (ینابیع الفقهیه)، گردآوری علی اصغر مروارید، ج۱۱، ص ۵۵، فقه الشیعه، بیروت · در (ینابیع الفقهیة)، ج۱۱، ص۱۴۶ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۳۰۲ · تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۲، ص۱۸۰ · ج۳، ص۲۳۴ · ج۳، ص۶۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۲، ص۲۸۳، دارالهدی قم · ج۱۲، ص۷، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم · ج۲، ص۱۴۲، فراهانی، تهران · ص۲۶۱، چاپ قدیم · ج۳، ص۲۴۶ · مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۰؛ مفتاح الکرامة، ج۳، ص۵ · ریاض، ج۲، ص۳۸۷ · ص۷۳۰، چاپ قدیم · مناهل، ص ۶۹۵ · قضا و شهادات، شیخ انصاری، ص ۴۷ · کتاب القضاء، ص۷ · کتاب القضاء، محمد رضا گلپایگانی، ص۴۷ · قضا و شهادات، ص۲۲۹ · ج۱، ص۳۶۱ · جامع الشتات، ص۷۳۰ · من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۶۱، باب النوادر · نهج البلاغه، نامه ۳۱ · الفروع، ج۵، ص۵۱۰ · ج۳۳، ص۶ · ج۵، ص۳۸ · ج۵، ص۴۳ · مجمع الزواید، ج۵، ص۲۰۹ · ص۳۵، اسندوا · مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۲۴۶، لایصلح · ریاض، ج۲، ص۳۸۵، لایصلح · مناهل، ص۶۹۴، لایصلح · مستند الشیعه، ج۲، ص۵۱۹، لایصلح · ج۹، ص۴۳۰ · ج۶، ص۷ · (ینابیع الفقهیه)، ج۳۳، ص۶ · نهج الحق، علامه، ص۵۶۲ · مناهل، ص۶۹۴ · خلاف، شیخ طوسی ج۳، ص۳۱۱، در (ینابیع الفقهیه)، ج۳۳، ص۶ · نهج الحق، ص۵۶۲ · مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۲۴۶ · تنقیح الرائع، ج۳، ص۲۳۶ · نهج البلاغه، خطبه ۸۰ · کشف اللثام، ج۲، ص۳۲۲ · مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۲ · قضا و شهادات، شیخ انصاری، ص۲۳۹ · جامع المدارک، ج۶، ص۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.