داوری زنان: سیری در فتوای فقیهان

در این بخش، سخن در این است که فتوا بر ناروایی داوری زنان، از کجا رواج یافت و از چه برهه ای بر آن خدشه وارد آمد و دیگر این که آیا علما بر آن اجماع داشته اند؟ کسانی که می گویند:اجماع بوده، هماهنگی و اتفاق نظر فقیهان کدام دوره را در نظر دارند؟ الشرط الثالث أن یکون کاملا فی أمرین:کامل الخلقة والأحکام… وأما کمال الأحکام فأن یکون بالغا، عاقلا، حرا، ذکرا فان المرأة لاینعقد لها القضا بحال.) بر هیچ کس جز با سه شرط:دانایی و عدالت و کمال روا نیست که قضاوت کند. شماری از فقیهان، اجتهاد را هم شرط دانسته اند. کمال با دو چیز تحقق می یابد:کمال در آفرینش و کمال در تکلیف کمال تکلیف آن است که بالغ، خردمند، آزاد و مرد باشد؛ چرا که زنان در هیچ حالی نمی توانند به داوری بپردازند. در المنتهی، بحثی درباره قضاوت زنان مطرح نمی کند. می گوید:خیر. زنان هم نمی توانند قضاوت کنند. این شرط مورد اتفاق همه است. پس اگر این شرط اجماعی باشد، بحثی نیست وگرنه، در بازداشتن زنان از قضاوت به طور کلی، جای تردید است. چه اشکال دارد که زنان، با داشتن دیگر شرایط، در اختلاف بین دو زن و با شنیدن شهادت زنان دیگر، به قضاوت پردازند. آستان قدس. این شرطها، اجماعی هستند. چه بسا در شرط مرد بودن بشود اشکال کرد؛ زیرا علتهای یاد شده برای بازداشتن زنان از داوری، بیش تر، به خاطرنیاز به حضور آنان در اجتماع و شناخت دوسوی دعواست… که رایج نیست. پس دلیلی وجود ندارد که بگوییم:زنان هیچ گاه نمی توانند به قضاوت بپردازند، مگر آن که اجماع به همین گونه پدید آمده باشد. من می گویم:امکان دارد اجماع مربوط به اصل ولایت فقیه و عهده داری قضاوت به طور کلی باشد. اما در قضاوتهای منطقه ای و زیر مجموعه ای، روشن نیست که منظور ادعا کنندکان اجماع، این مورد نیز باشد؛ هر چند که از پاره ای عبارات چنین فهمیده می شود. و به برگیرندگی اجماع تمام موارد قضاوت را، با دید تردید می نگرد، بلکه بر این باور است که اجماع تمام موارد قضاوت را در بر نمی گیرد. داوری زن، نافذ نیست، گرچه مجتهد باشد. علماء، دلیلهایی برای ثابت کردن این شرط، یادآور شده اند. خداوند می فرماید: ( خداوند به شما فرمان داده: امانتها را به صاحبان آنها باز گردانید و هرگاه بین مردم به داوری پرداختید، به عدالت حکم دهید.) … غیر از اینها دلیلهای دیگری وجود دارند که وقتی در کنار هم قرار گیرند، به بالاترین مرتبه یقین می رسند که حق همان است که پیامبر و امامان فرموده اند و همچنین، تردیدی نیست، اگر کسی حکمی را از امامان شنیده باشد، و هر چند مجتهد هم نباشد، و براساس آن داوری کند، این آیات و روایات، او را هم در بر می گیرند. نگریستید که ایشان، اجماع مورد ادعا را رد کرد و آیات و روایات را در برابر آن قرار داد و برخلاف دیدگاه فقیهان پیشین و اجماعی که نقل شد، فتوا داد:اگر مقلد براساس فتوای مجتهد، قضاوت کند، درست است و در ادامه می نویسد: (ان للمجتهد نصب مقلده للقضاء بین الناس بفتاواه… فیکون حکمه حکم مجتهده و حکم مجتهده حکمهم…. ولایخفی وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعة فی الوسائل وغیرها بل کاد یکون من القطعیات خصوصا مع إحتمال أن کثیرا من هذه الشرائط للعامة کما لایخفی علی من لاحظ کتبهم ورأی اکثارهم من ذکر شرائط لادلیل لها سوی استحسان مستقبح أو قیاس باطل أو نحو ذلک.) مجتهد می تواند مقلد خود را برای داوری بین مردم، برگمارد تا براساس فتوای او به داوری پردازد و…. در این صورت، حکم او، حکم مجتهد و حکم مجتهد، حکم ائمه علیه‌السلام خواهد بود…. این مطلب، برای کسی که روایات این فصل را، که در وسائل و غیر آن جمع آوری شده است، بررسی کند، بسیار روشن خواهد بود، بلکه می تواند از ضروریات باشد. اما شرط حلال زادگی و مرد بودن را، شماری ادعا کرده اند که اجماعی است، لیکن اگر اجماع وجود نداشته باشد، قوی به نظر می آید که حلال زادگی در مورد کسی که دیگر شرایط را جز این شرط دارد، شرط نیست، بلکه می توان گفت:که (مرد بودن) هم شرط نیست، هر چند در پاره ای از روایات، کلمه (رجل) آمده است. احتمال دارد این واژه به آن جهت آمده است که بیش تر کسانی که می توانستند به قضاوت بپردازند، مرد بوده اند. پس نمی توانیم دلیلهای عام را به این گونه روایات، تخصیص بزنیم. امّا در جای دیگر، برای این شرط، به اجماع و حدیث نبوی استدلال می کند. می توان پاره ای از دلیلهای یاد شده را مخدوش دانست؛ زیرا امکان دارد منظور از این که فرمود:گروهی که زنان بر آنان امارت دارند، رستگار نمی شوند، فرمانروایی باشد، نه قضاوت و همچنین تعبیر به (لایفلح)، با جایز بودن، ناسازگاری ندارد و نیز تعبیر (بر زنان جمعه و جماعت نیست)، با جایز بودن قضاوت، ناسازگاری ندارد، مگر نه آن است که زن می تواند امام جماعت زنان گردد. ۱۲. ۳۸ - نتیجه فتاوا از آنچه که گذشت، می توان نتیجه گرفت: ۱. شاید اجماع مربوط به ولایت فقیه باشد و قضاوت را، چنانکه در زمان حاضر رایج است، در بر نگیرد. ۲. چرا که این فتوا پیش از این دوره در کتابهای فقهی وجود ندارد و به دلیل آن که پس از این دوره، به اجماع استدلال کرده اند، آنها نمی توانند در زمره اجماع کنندگان قرار گیرند. افزون بر این، همه فقیهان این دوره نیز، این فتوا را در کتابهای فقهی خود نیاورده ند. ۳. این اجماع، بر فرض تحقق، نمی تواند حجت باشد؛ زیرا کاشف از قول معصوم نیست. المسائل الاصلیة المتلقاة یدا بیدعن الائمة المعصومین علیه‌السلام. ۲. المسائل التفریعیة التی استنبطها الفقها من تلک المسائل بالاجتهاد والقدماء من فقهائنا کانوا لایتعرضون فی تألیفاتهم الفقهیة الا للقسم الأول من المسائل وکانوا یحافظون فیها غالبا علی ألفاظ الروایات إیضاً، بحیث کان الناظر فی کتبهم یتخیل أنهم لم یکونوا اهلا للإجتهاد وأن الأواخر منهم کانوا یقلدون الأوائل. مطالب اساسی که دست به دست، از معصوم رسیده اند. ۲. فقیهان شیعه، در روزگار نخست، جز مطالب قسم نخست را در کتابهای خود نمی آوردند و عنایت داشتند:همان واژگان و عبارات روایات را بیاورند، به گونه ای که پنداشته می شد، نمی توانند اجتهاد کنند و پسینیان، از آنان تقلید می کردند. یکی از شاگردان ایشان، با این که مرد بودن را شرط می داند؛ پس ثبوت اجماع به گونه ای که کاشف از قول معصوم باشد مشکل است. منبع: ج۱۱، ص۱۳ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۹ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۱۵ · من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲ · ص۷۲۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین · ص۲۳۶ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۴۷ · ص۴۲۱، کتابخانه امیرالمؤمنین علیه‌السلام اصفهان · نهایة، ص۳۳۷ · مبسوط، ج۸، ص۱۰۱ · ج۳۳، ص۶ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۱۰۵ · ج۲، ص۵۹۹، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین · ج۲، ص۵۱۳ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۱۴۵ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۱۸۹ · وسیله، ص۲۰۹، انتشارات کتابخانه ایت اللّه نجفی مرعشی · ص۵۲۷، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام · ج۲، ص۱۵۴، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین · سرائر، ج۳، ص۵۳۷ · ج۴، ص۶۷، دارالاضواء، بیروت · مختصر النافع، ص۴۰۳، بعثة · ج۲، ص۶۸، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم · ج۲، ص۴۹۲ · ج۱۱، ص۳۷۱ · ج۱۱، ص۳۷۶ · ج۲، ص۲۰۱، چاپ قدیم · تحریر الاحکام، ج۲، ۱۸۰ · ج۲، ص۱۳۸، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین · در (ینابیع الفقهیه)، ج۳۳، ص۳۷۱ · تذکرة، علامه حلّی ج۱، ص۴۱۸، چاپ قدیم · ج۱، ص۴۵۹ · ج۸، ص۴۳۳، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم · ص۵۶۲، هجرت، قم · ج۴، ص۲۹۴، اسماعیلیان · دروس شهید اول در (ینابیع الفقهیه)، ج۳۳، ص۳۸۱ · در (ینابیع الفقهیه)، ج۱۱، ص۴۶۷ · التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۶ · ج۴، ص۴۵۶، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم · ص۳۷۵، آستان قدس، مشهد · تخلیص الخلاف، ابن رشید صیمری، ص۳۵۵ · ج۳، ص۱۰۹ · ج۲، ص۲۲۳ · ج۲، ص۲۸۳، چاپ قدیم · ج۳، ص۶۲ · مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۱۵ · کشف اللثام، ج۲، ص۳۲۲ · کفایة الاحکام، ص۲۶۱ · مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸ · بدایة الهدایة، ج۲، ص۴۰۷، ال البیت · ج۱۰، ص۹ · ریاض، ج۲، ص۳۸۵ · ج۳، ص۲۵۴، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی · جامع الشتات، ص۷۳۰، ایشان در این کلام، اشاره ای نیز بر رداستدلال کسانی دارد که بر منع قضاوت زنان به آیه ۲۸۲ بقره، استناد کرده اند · مناهل، ص۶۹۴ ۶۹۶ · مستند الشیعه، ج۲، ص۵۱۷ · نساء/ سوره ۴، آیه ۵۸ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲- ۱۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲-۱۹ · قضا و شهادات، ص۲۲۹ · قضا و شهادات، ص۴۰ · تحقیق الدلایل، ملاعلی کنی، ص۱۲ · کتاب القضاء، ص۶، چاپ نجف · جامع المدارک، ج۶، ص۷، اسماعیلیان · دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۳۹ · هدایة، مقنعه شیخ مفید، رسائل علم الهدا، نهایه شیخ طوسی، مراسم سلار، کافی ابوصلاح و مهذب ابن براج