داوری مقید

اطلاق داوری مقید را میتوان در خصوص هر قرار دادی که شرط و قیدی داشته باشد. به کار برد؛ اعم از اینکه داوری دارای قید داور» یا «مدت داوری یا حدود اختیار داور و مانند آن باشد. در مقابل اگر قرارداد یا شرط داوری به صورت ساده و بدون این قیود باشد، عنوان داوری مطلق را دارد؛ اما این معنای موسع کمتر مورد نظر است و به طور معمول داوری را که مقید به داور ان مشخص و از پیش تعیین شده باشد برای این اصطلاح به کار می برند. در ماده ۴۶۳ قانون آمده است: هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. بنابراین اگر داورها اعم از داور واحد، یا چند داور یا داور ثالث با توافق طرفین انتخاب شده باشند یا اینکه قرار باشد که سرداور» را داورانی انتخاب کنند که توسط طرفین معین شده اند و چنین توافقی به هر جهت حاصل نیاید یا یکی از داوران از قبول داوری امتناع کند دادگاه حق دخالت در تعیین داور را ندارد و موضوع مشمول ماده ۴۶۳ م. ب.. همچنین اگر طرفین شخصی را تعیین کنند تا در زمان اختلاف داور آنها را معین نماید و با حدوث اختلاف نخواهد یا نتواند داور را تعیین کند، داوری از بین می رود و ندارد. ۱۵۷ در این نوع داوری نکاتی قابل ذکر است: ۱۵۶ - موضوع ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در جلسه ی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۴ قضات دادگستری استان تهران مطرح و در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأت سه نظر بیان شده است: «نظر اکثریت: ... آرای هیأت داوری ... أساساً قابل اعتراض نمی باشد؛ نظر اقلیت (۱) آرا ... قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و اعتراض به آن هم مقید به ظرف زمانی خاصی نمی باشد؛ نظر اقلیت (۲) آرا ... قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم دادگستری است. معاون آموزش دادگستری تهران، مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر پر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۵ نشر اشراقیه چاپ اول ۱۳۸۶، ص ۹۰ ۱۵۷ - گفتیم که اگر طرفین شخص (الف) را انتخاب نمایند تا در صورت اختلاف آنها شخص دیگری را به صلاحدید خود به عنوان داور تعیین کند و (الف) در زمان اختلاف نخواهد داور را معرفی نماید با داوری مقید روبه رو هستیم و در فرض امتناع (الف) از معرفی داور دادگاه نمیتواند جای آن شخص را بگیرد. اما بند ۳ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی که بیان میدارد هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. ی. ا. ط. اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و اگر در قرارداد داور معینی را ذکر نموده باشند و ی. ا. ط. دعوا را در دادگاه طرح کند باید امتناع او را از داوری مدلل کند و احراز این امر از هر طریق ممکن است که ارسال اظهارنامه می توان یکی از بهترین دلایل آن باشد. عدم رعایت آن با ضمانت اجرای رد دعوا مواجه می شود. در دادنامه شماره ۱۶۶۳-۸۴/۹/۲۸ موضوع پرونده شماره ۸۴/۳/۱۵۹۲ شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم تجدید نظر خواهی آقای ... از دادنامه شماره ۷۵۳ در تاریخ ۸۴/۴/۱۶ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۲۵۷/۸۴ که به موجب آن دعوای نخستین ت. ن. خ. به خواسته مطالبه به جهت عدم توجه دعوا و وجود قرارداد داوری مردود اعلام شده، وارد و موجه نمی باشد و موضوع عدم دسترسی به داور و تأخیر در وصول طلب با انجام داوری که وکیل محترم ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه عنوان نموده با وجود ماده ۹ قرارداد یا اینکه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده است. عمل ننماید هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد و بند ۵ این ماده با بیان هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند. ظاهراً نتیجه ای دیگر را القا میکند زیرا در بند ۳ امتناع شخص مورد توافق طرفین از تعیین داور، به معنای از بین رفتن داوری نیست و به جای شخص ممتنع دادگاه دخالت میکند و وظیفه ی او را در تعیین داور انجام میدهد. به عبارت دیگر داوری مقید در جایی است که شخصی به عنوان داور تعیین شده و نخواهد یا نتواند داوری نماید اما اگر طرفین شخص معینی را تعیین کنند تا در زمان اختلاف داور آنها را معین نماید داوری مقید محسوب نمی شود و با امتناع از تعیین داور داوری منتفی نخواهد شد زیرا دادگاه حق تعیین داور را دارد. به باور ما این موضوع تابع قصد طرفین است و حکم بند ۳ مذکور در صورتی است که تعیین مقام ناصب حالت مقید نداشته باشد بلکه او یا دادگاه برای طرفین یکسان باشد و این امری خلاف اصل محسوب می شود. از نظر طرفین خصوصیات شخص (الف) باعث شده تا او را مقام ناصب قرار دهند و می دانند که ب. ت. ب. اختلاف آنها و رعایت همه جوانب شخص قابل اعتماد و مورد انتظاری را برای داوری تعیین می نماید بنابراین داور تعیین شده توسط او با خواست طرفین موافق است و قصد مستقیم» آنها در تعیین مقام ناصب که شخص مقید و معینی است به معنای «قصد غیر مستقیم در تعیین داور مقید نیز م. ب. و حالتی که دادگاه دخالت نماید مورد قصد آنها نخواهد بود. آیا به راستی دخالت دادگاه برای تعیین داور تحمیلی بر طرفین نیست و حالت مقید بودن توافق آنها را از بین نمی برد؟ ۱۵۸ ب. ت. ب. اینکه خواهان می تواند از تمام ادله برای اثبات این امر استفاده نماید باید بر این بود که خواهان در هنگام طرح دعوا می تواند از دادگاه بخواهد که به ادله ی او مانند شهودی که از امتناع داور مطلع هستند توجه کند. دادگاه نمی تواند دعوا را به صرف وجود داوری رد نماید و اثبات امتناع داور را موکول به طرح دعوایی مستقل بداند. در واقع امتناع داور یکی از مباحث و توجیهاتی است که خواهان را به طرح دعوا در دادگاه ترغیب می کند و دادگاه نمی تواند بدون بررسی این جهت دعوا را غیر قابل استماع بداند.