داوری و کارشناسی — تفاوت کارشناسی و داوری در رویه قضایی

رأی داور دارای اعتبار امر مختوم است اما نظر کارشناس این ویژگی را ندارد؛ بنابراین اگر داور رأیی صادر نموده باشد، ی. ا. ط. مجدداً نمی تواند به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. تفاوت کارشناسی و داوری در رویه قضایی نیز ملاحظه میشود. برای مثال در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۳۱۱-۸۹/۱۰/۲۸ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۷۹۸ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد آمده است: ... داوری دارای شرایطی است که از جمله شامل ایجاد یا رأی کارشناس به معنای صدور اجراییه و قابلیت ابطال نظر و ... نیست زیرا این آثار از قواعد داوری م. ب.. طرفی که کارشناس به سود او نظر داده است باید از طریق دادگاه یا بعد از توافق به داوری خواستار رسیدگی بر اساس نظر کارشناس شود. درنه داوید بعد از اشاره به دو نوع کارشناسی که در یکی از آنها تنها به وصف کالا می پردازند و در دیگری برخی دستورات مانند تقلیل بهای کالا را نیز می دهند می گوید: بعضی خواسته اند بگویند در مورد اول کارشناسی محض وجود دارد در حالی که در مورد دوم مسأله داوری مطرح است. لیکن به اعتقاد ما این نظر اشتباه است. حتی در مورد اول هرگاه گزارشی که شخص ثالث می دهد. وقایع و امور موضوعی را با حاکمیت تعیین کند و نظر مندرج در گزارش قابل ایراد و اعتراض در مقابل داوران یا قضاتی که ممکن است در مرحله بعدی به دعوا رسیدگی کنند نباشد. در این صورت نیز ما با یک داوری سروکار داریم و می توان گفت در این مورد یک داوری مقدماتی مطرح است نه یک کارشناسی محض داوید. ۱۳۸۵) ایشان تفاوت کارشناسی و داوری را آسان می داند همان ۸۶) و با وجود دشواری تمایز این دو مفهوم و مصادیق آن تنها می گوید که کارشناس فقط نظریه می دهد؛ ولی داور تصمیمی می گیرد که برای اشخاص ذینفع لازم الاجراست همان، ۸۴ حاکمیت و سلطنت برای قضاوت نهایی و عدم توسل به دادگستری در خصوص اعلام نظر داوران مگر در موردی که تصمیم آنها مغایر موازین اصولی دادرسی و قانونی باشد در حالی که در گزارش اصلاحی طرفین این اوصاف نیست و قطعیت نظر هیات به عنوان کارشناس است که متفاوت از داوری م. ب. ۶۸۷ و بنابراین در انتهای گزارش اصلاحی نیز از توسل به دادگستری برای حل و فصل دعاوی صحبت شده و نشان میدهد که یکی از اوصاف مهم داوری را فاقد میباشد؛ اما در هر حال طرفین به پیش بینی چنین فرایندی توافق نموده و به حکم صحت عقود و اصل التزام ناشی از قراردادها باید این فرایند را طی کنند مگر اینکه با توافق آن را اقاله کنند که چنین اتفاقی نیفتاده است و تا پیش از اعلام نظر کارشناسی و اختلاف احتمالی و ارجاع به هیات ۳ نفره نمی توان دعوای خواهان را استماع کرد زیرا ملازمه با نقض قرارداد دارد لذا دادگاه در موقعیت فعلی دعوای خواهان را قابل استماع نمی داند و با اجازه حاصل از مواد ۱۰-۲۱۱ قانون مدنی و ۲-۱۷۸-۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد.