داوری و کمیسیون یا هیأت حل اختلاف

در برخی از قوانین رسیدگی به اختلاف اشخاص حقیقی یا حقوقی در صلاحیت هیأتها یا کمیسیون هایی است که با ترکیب معین رأی صادر میکنند. برای مثال در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴/۹/۱، ۹ اصطلاح هیأت داوری ذکر شده است و این پرسش مطرح میشود که آیا در این موارد با داوری اجباری مواجه هستیم یا مرجعی قانونی همانند سایر مراجع ذیصلاح؟ این پرسش آثار مهمی دارد؛ برای مثال اگر با داوری روبه رو باشیم آرای این مراجع همانند سایر آرای داوری قابل اعتراض است و مرجع ذیصلاح نیز دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود اما اگر مرجع خارج از دادگستری تلقی شود، ممکن است شکایت از رأی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد یا اگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد از محدودیت های مقرر برای آرای داوری مصون است و ۶۹ موادی از ۱۳۸۴/۹/۱ که به این بحث مرتبط است. عبارتند از ماده ۳۶: اختلافات بین کارگزاران بازار گردانان کارگزار معامله گران مشاوران سرمایه گذاری ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود؛ ماده ۳۷ هیأت داوری متشکل از سه عضو م. ب. که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رییس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود هر یک عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی میباشد؛ تبصره ۱ - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲- مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال م. ب. و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است. تبصره - هیأت داوری دارای دبیر خانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد. تبصره ۴ بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود. تبصره ۵- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد؛ ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹/۱/۱۷ و ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ۸۸/۹/۲۵ نیز از اصطلاح هیأت داوری یاد می کنند. در تجدیدنظر از رأی این مراجع، همانند سایر دعاوی رسیدگی خواهد شد؛ به این صورت که دادگاه اختیار بررسی ماهوی رأی و و موضوع اختلاف را دارد. به باور ما در این موارد داوری» به معنای مصطلح مطرح نیست و اصطلاح هیأت داوری یا مشابه آن، تنها لفظ» داوری و نه ماهیت آن را دارد؛ اولاً صلاحیت این مراجع اجباری است و با ماهیت اختیاری داوری سازگار نمی باشد؛ ثانیاً تقریباً در ترکیب همه ی این مراجع قاضی دادگستری حضور دارد و این در حالی است که ماده ۴۷۰ قانون، قاضی را به عنوان داور هرگز نمی پذیرد. البته در این خصوص امکان تفسیر خاصی وجود دارد که در ادامه بحث اشاره می نماییم ثالثاً تفاوتی بین این مراجع و سایر مراجع اداری و خارج از دادگستری وجود ندارد و نباید تنها به لفظ داوری اکتفا نمود و ماهیت این مراجع را داوری به معنای خاص دانست. ۷۱ داوری با کمیسیون هایی که برای حل اختلاف بین طرفین تشکیل می شوند نیز متفاوت است. این کمیسیونها ممکن است یکی از ارگانهای وابسته به طرفین دعوا باشند که در این صورت عنوان «ثالث را ندارند. برای مثال اداره حقوقی یکی از سازمانهای عمومی خصوصی که خود طرف اختلاف است برای رسیدگی تعیین میشود در این صورت با داوری مواجه نیستیم و حتی به نظر نمی رسد که طرف دیگر پیش از طرح دعوا، ملزم به رعایت این امر باشد. این کمیسیونها، برای تسریع در کار یا اجتناب از توقف آن پیش بینی میشوند و معمولاً ترکیبی از مسئولان و مدیران نهادهای عمومی و خصوصی می باشند که به دنبال رفع موانع و حصول توافق بهتر و بیشتر می باشند نه انشای رأی لازم الاتباع. در واقع، یکی از شرایط داوری که قصد صدور رأی الزام آور و سلب صلاحیت از مراجع قانونی است، در مورد این کمیسیون ها تحقق نمی یابد و اعضای کمیسیون نیز در قصد خود چنین اختیاری را تصور نمی کنند. به همین جهت اصل در چنین مواردی منتفی بون داوری است و در صورتی که ی. ا. ط. به طور مستقیم به دادگاه یا دیگر مراجع قانونی رجوع نمود، باید به دعوای او رسیدگی کرد.