داوری و کمیسیون یا هیأت حل اختلاف — تجدیدنظر از رأی این مراجع همانند سایر

در برخی از قوانین رسیدگی به اختلاف اشخاص حقیقی یا حقوقی در صلاحیت هیأت ها یا کمیسیونهایی است که با ترکیب معین رأی صادر میکنند. برای مثال در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ۴۸۱۳۸۴/۹/۱ اصطلاح هیأت داوری» ذکر شده است و این پرسش مطرح می شود که آیا در این موارد با داوری اجباری مواجه هستیم یا مرجعی قانونی همانند سایر مراجع ذیصلاح این پرسش آثار مهمی دارد؛ برای مثال اگر با داوری روبرو باشیم، آرای این مراجع همانند سایر آرای داوری قابل اعتراض است و مرجع ذیصلاح نیز دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود اما اگر مرجع قانونی خارج از دادگستری تلقی شود، ممکن است شکایت از رأی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد یا با فرض صلاحیت دادگاه عمومی از محدودیت های مقرر برای آرای داوری مصون باشد ۶۸۸ ماده ۳۶: اختلافات بین کارگزاران بازار گردانان کارگزار معامله گران مشاوران سرمایه گذاری ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود ماده ۳۷ هیأت داوری متشکل از سه عضو م. ب. که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید... تجدیدنظر از رأی این مراجع همانند سایر دعاوی رسیدگی شود؛ به این صورت که دادگاه اختیار بررسی ماهوی رأی و موضوع اختلاف را داشته باشد. به باور ما در این موارد داوری» به معنای مصطلح، مطرح نیست و اصطلاح هیأت داوری یا مشابه آن، تنها لفظ داوری و نه ماهیت آن را دارد داوید ۱۳۸۵) زیرا اولاً صلاحیت این مراجع اجباری است و با ماهیت اختیاری داوری سازگار نمی باشد؛ ثانیاً تقریباً در ترکیب همه این مراجع قاضی دادگستری حضور دارد و این در حالی است که ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۶۸۹ قاضی را به عنوان داور هرگز نمی پذیرد. ثالثاً تفاوتی بین این مراجع و سایر مراجع اداری و خارج از دادگستری وجود ندارد و نباید تنها به لفظ داوری اکتفا نمود و ماهیت این مراجع را داوری به معنای خاص دانست. به همین ترتیب داوری با کمیسیون هایی که برای حل اختلاف بین طرفین تشکیل می شوند نیز متفاوت است. این کمیسیون ها ممکن است یکی از ارگانهای وابسته به طرفین دعوا باشند که در این صورت عنوان ثالث را ندارند. برای مثال اداره حقوقی یکی از سازمانهای عمومی یا خصوصی که خود طرف اختلاف است برای رسیدگی تعیین می شود. در این صورت با داوری مواجه نیستیم. این کمیسیون ها برای تسریع در کار یا اجتناب از توقف آن پیش بینی میشوند و معمولاً ترکیبی از مسئولان و مدیران نهادهای عمومی و خصوصی می باشند که به دنبال رفع موانع و حصول توافق بهتر و بیشتر هستند نه انشای رأی لازم الاتباع. در واقع یکی از شرایط داوری که قصد صدور رأی الزام آور و سلب صلاحیت از مراجع قانونی است در مورد این کمیسیونها تحقق نمی یابد و اعضای کمیسیون نیز در قصد خود چنین اختیاری را تصور نمیکنند. به همین جهت اصل در چنین مواردی منتفی بون داوری است و در صورتی که ی. ا. ط. به طور مستقیم به دادگاه یا دیگر مراجع قانونی رجوع نمود باید به دعوای او رسیدگی شود. در برخی از قوانین یا تصویب نامه های دولتی نظیر تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴ ت ۲۳۵ - ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیأت وزیران آمده است که اختلاف بین نهادهای دولتی و عمومی باید به کمیسیون خاصی ارجاع گردد. این مقررات به معنای تحقق داوری نیستند و بنابراین مانع از صلاحیت عام دادگستری نخواهند بود. آرای معارضی در این خصوص که آیا صلاحیت عام دادگستری با این تصویب نامه سلب شده و به منزله داوری بین نهادهای مشمول است، صادر ۶۸۹ ماده ۴۷۰: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد. شده بود که در نهایت منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶-۱۳۷۶/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید. به موجب این رأی اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴ ت ۳۳۵ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.... مواد ۲۹ و ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به دلیل تعیین و انتخاب ارزیاب و هیأت به موجب قانون قابلیت تطبیق با این مراجع قانونی نه داوری را دارند زیرا در داوری اجباری، مقنن، نوعاً افراد داور را تعیین نمی کند و انتخاب را به طرفین اختلاف واگذار میکند.