داوری و کمیسیون یا هیأت حل اختلاف — مواد ۲۹ و ۳۹ قانون بیمه اجباری

تجدیدنظر از رأی این مراجع همانند سایر دعاوی رسیدگی شود؛ به این صورت که دادگاه اختیار بررسی ماهوی رأی و موضوع اختلاف را داشته باشد. به باور ما در این موارد داوری» به معنای مصطلح، مطرح نیست و اصطلاح هیأت داوری یا مشابه آن، تنها لفظ داوری و نه ماهیت آن را دارد داوید ۱۳۸۵) زیرا اولاً صلاحیت این مراجع اجباری است و با ماهیت اختیاری داوری سازگار نمی باشد؛ ثانیاً تقریباً در ترکیب همه این مراجع قاضی دادگستری حضور دارد و این در حالی است که ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۶۸۹ قاضی را به عنوان داور هرگز نمی پذیرد. ثالثاً تفاوتی بین این مراجع و سایر مراجع اداری و خارج از دادگستری وجود ندارد و نباید تنها به لفظ داوری اکتفا نمود و ماهیت این مراجع را داوری به معنای خاص دانست. به همین ترتیب داوری با کمیسیون هایی که برای حل اختلاف بین طرفین تشکیل می شوند نیز متفاوت است. این کمیسیون ها ممکن است یکی از ارگانهای وابسته به طرفین دعوا باشند که در این صورت عنوان ثالث را ندارند. برای مثال اداره حقوقی یکی از سازمانهای عمومی یا خصوصی که خود طرف اختلاف است برای رسیدگی تعیین می شود. در این صورت با داوری مواجه نیستیم. این کمیسیون ها برای تسریع در کار یا اجتناب از توقف آن پیش بینی میشوند و معمولاً ترکیبی از مسئولان و مدیران نهادهای عمومی و خصوصی می باشند که به دنبال رفع موانع و حصول توافق بهتر و بیشتر هستند نه انشای رأی لازم الاتباع. در واقع یکی از شرایط داوری که قصد صدور رأی الزام آور و سلب صلاحیت از مراجع قانونی است در مورد این کمیسیونها تحقق نمی یابد و اعضای کمیسیون نیز در قصد خود چنین اختیاری را تصور نمیکنند. به همین جهت اصل در چنین مواردی منتفی بون داوری است و در صورتی که ی. ا. ط. به طور مستقیم به دادگاه یا دیگر مراجع قانونی رجوع نمود باید به دعوای او رسیدگی شود. در برخی از قوانین یا تصویب نامه های دولتی نظیر تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴ ت ۲۳۵ - ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیأت وزیران آمده است که اختلاف بین نهادهای دولتی و عمومی باید به کمیسیون خاصی ارجاع گردد. این مقررات به معنای تحقق داوری نیستند و بنابراین مانع از صلاحیت عام دادگستری نخواهند بود. آرای معارضی در این خصوص که آیا صلاحیت عام دادگستری با این تصویب نامه سلب شده و به منزله داوری بین نهادهای مشمول است، صادر ۶۸۹ ماده ۴۷۰: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد. شده بود که در نهایت منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶-۱۳۷۶/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید. به موجب این رأی اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴ ت ۳۳۵ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.... مواد ۲۹ و ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به دلیل تعیین و انتخاب ارزیاب و هیأت به موجب قانون قابلیت تطبیق با این مراجع قانونی نه داوری را دارند زیرا در داوری اجباری، مقنن، نوعاً افراد داور را تعیین نمی کند و انتخاب را به طرفین اختلاف واگذار میکند. ۳- ۴- قابلیت داوری داوری پذیری) اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری ممنوع یا محدود کرده باشد با مانع مهمی در داوری روبه رو هستیم که با ضمانت اجرای بطلان قرار داد یا شرط داوری ابطال رأی داور توسط دادگاه یا غیر قابل اجرا بودن آن، تضمین می شود. تحول نهاد و قواعد داوری به سمت حذف چنین موانعی است ولی نظام حقوقی ما مقرره مهمی در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی دارد که توسعه داوری را محدود می کند. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. در تبصره ماده ۴۵۸ قانون نیز آمده است: قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند». نویسندگان ۶۹۰ در ماده ۴۹۶ این قانون نیز آمده است: دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۱- دعوای ورشکستگی ۲ دعاوی راجع به اصل نکاح فسخ آن، طلاق و نسب». حقوقی در تلاشند که با تفاسیر خود اعم از تفسیر منطقی یا تفسیری برای اجتناب از شمول اصل مذکور قلمرو این مقررات را محدود نمایند و رویه قضایی نیز از این تلاشها بی تأثیر نیست تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی تمایز بین اموالی که به طور بالفعل و بدون وجود اختلاف در زمره اموال دولتی و عمومی هستند با اموالی که به دلیل اختلاف طرفین نمی توان به صورت بالفعل دولتی و عمومی تلقی کرد یا جدا کردن اموالی که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده اند از سایر موارد یا تفکیک بین شرکت دولتی و دیگر بخشهای دولت یا جدا کردن اختلاف قبل از طرح در دادگاه با آنهایی که در دادگاه طرح شده اند مبانی است که سبب می شود قلمرو مقررات مذکور به اموالی که در مقام حاکمیت و نیز اموالی که قبل از توافق داوری در زمره اموال دولتی یا عمومی هستند. منصرف شود. البته برخی نیز به اطلاق اصل ۱۳۹ معتقدند و داوری را در هر حال مقید به رعایت آن می دانند. در صنعت بیمه این بحث به ویژه در مورد شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان شرکت دولتی مطرح می شود. آیا دعاوی مربوط به شرکتهای دولتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر می شوند؟ با داوری تلقی کردن مواد ۲۹ و ۳۹، این بحث منتفی است زیرا در این صورت متکی به اجازه مقنن م. ب. اما با فرض غیر داوری دانستن این مواد اختلاف مذکور باقی است. به باور ما شرکت های دولتی که کار تصدی دارند ممنوعیت داوری نخواهند داشت. برخی از آرای قضایی نیز به این امر تصریح دارند. برای مثال شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۸۸/۲/۱۳/۱۰۲ موضوع پرونده شماره ۱۳۴۱/۲۷/۸۶ بیان می دارد: «آنگاه که یک شرکت دولتی متصدی یک امر تجاری است و اموالی که در اختیار دارد نه برای اعمال حاکمیت بلکه برای تصدی به امور تجاری باشد منعی برای مراجعه به داوری نیست و اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون مستمسکی برای اشخاص نیست که اولاً با شرکت های دولتی که اعمال تصدی میکنند قرار داد داوری منعقد کنند و ثانیاً اگر رأی داوری به ضرر آنان صادر بشود، با تمسک به موارد مذکور، در صدد بطلان رأی داوری برآیند ۶۹۱ ۶۹۱- اضافه می شود که یکی از اصحاب دعوا بیمه دولتی آسیا بوده است. البته این رأی به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۰۹۴۸-۸۸/۶/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۸/۶۰۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران نقض می شود.