دخالت دادستان در امور حسبی از این منظر صورت می پذیرد که

دخالت دادستان در امور حسبی از این منظر صورت می پذیرد که اصولاً دادستان در مواقعی که برای امری و یا شخصی متولی خاصی وجود ندارد و یا موضوع از جهتی به نظارت عالی و حاکمیت دولت بر وضعیت حقوقی و اقتصادی ارتباط پیدا می کند بهترین ذی سمت و نماینده قانونی به شمار می آید. برای مثال در مورد تجار ورشکسته خواه شخص حقیقی یا حقوقی قانونگذار قطع نظر از اختیار و ذی نفعی خود تاجر متوقف و طلبکاران او برای طرح دعوای ورشکستگی به دادستان اختیار و صلاحیت داده تا به محض آگاهی از توقف هر یک از تجار، رأساً دخالت نموده و صدور حکم ورشکستگی تاجر را مورد تقاضا قرار دهد بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت. اما دخالت و ورود . ماده ۲۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به منظور کشف جرم تعقیب متهم، انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود.». الف - ماده ۴۱۵ قانون تجارت : ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود: (الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.