دخالت شخص ثالث در فرآیند اجرای حکم گاه به گونه اختیاری تبصره

دخالت شخص ثالث در فرآیند اجرای حکم گاه به گونه اختیاری تبصره ماده ۳۴ و مواد ۴۴ و ۴۷ ق.ا.ا.م و در مواردی به شکل اجباری مواد ۴۴، ۸۷ تا ۹۵ ق.ا.ا. م) متصور است. پیش از ورود در اصل بحث ناچار به واکاوی چند مفهوم و یادآوری چند نکته مهم هستیم. از اینرو با شکافتن مفاهیم تصرف» و «متصرف»، تعارض این اماره با دیگر دلایل اثباتی می پردازیم. ۱-۱-۷ تصرف» و «متصرف» تصرف از سوی واژه شناسان به دست در کاری کردن تاثیر دخالت نفوذ » و تصرفات به: «معامله جات و تملکات و تصرف داشتن به مالک بودن و بدست آوردن» معنا شده است. متصرف ماخوذ از تازی به معنی دارنده و مالک و هر آنچه در اختیار و تملک می باشد، آمده است. اما در نزد حقوقدانان تصرف همواره مفید مالکیت نیست. تصرف اماره بر مالکیت است و دامنه نفوذ این امر تا آنجاست که به موجب دلیلی از اعتبار نیافتد (ماده ۳۵۰ ق. م).