دخالت عمد و قصد — مدرک قاعده ضمان تسبیب بیشتر روایات است

همان گونه که ملاحظه میشود، روایات ذکر شده اطلاق دارند و اعم هستند از این که مرتکب با قصد و نیت اضرار ب. غ. مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود. اگر مدارک قاعده، روایات باشد. به علت عموم و شمول روایات أعمال عمدی و غیر عمدی هر دو تحت حکم قرار می گیرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولی اگر مدرک قاعده را اجماع بدانیم، چون اجماع دلیل تبی است و قدر متیقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و عمد می شود و موارد غیر عمدی را در بر نمی گیرد. مدرک قاعده ضمان تسبیب بیشتر روایات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبیری که قبلاً دیدیم اجماع بالاستقلال حجیت ندارد، بلکه اجماع فقط در صورتی که کاشف از سنت معصوم (ع) باشد، معتبر است و چنانچه روایاتی در کنار اجماع موجود باشد و احتمال برود که اجماع مستند به آن روایات است اجماع مزبور ارزشی نخواهد داشت. اما همان طور که در بحث از قاعده اتلاف گفته شد، هر چند عمد و قصد به اضرار لازم نیست، اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبب بی تردید لازم است. از این رو، هر گاه حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست، مگر این که در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد. ذکر این نکته به خاطر آن است که در صورت عدم تقصیر در خصوص مورد تسبیب انتساب خسارت به مسبب احراز نمی گردد و لذا در ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران آمده است: مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود، مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛ لکن در هر حال، اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.