دخول توابع در عقود هر چند ذکر نشوند

دخول توابع در عقود هر چند ذکر نشوند قاعده‌ای که الآن می‌خوانیم، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در همه عقود این قاعده جاری است و آن این است که عقد یک معقود اصیل دارد و یک معقود بالتبع، چیزی که روی آن عقد می شود خواه بالبیع أو بالتجارة أو بالهبه، اگر اصیل را عقد کردند، ‌تابعش هم در آن اصیل داخل است و لو در زبان نگویند: «توابع العقود داخلة فیه و إن تذکر». ▪مثال ١ من خانه‌ام را به کسی فروختم، هیچ وقت در حین بیع نمی‌گویند که نردبان هم جزء خانه است، نردبان متصل نه نردبان منفصل، هرگز در قباله ها نمی‌نویسند که کلید هم داخل است، هرگز نمی‌نویسند چراغ هایی که منصوب است، اینها هم مال مشتری است، در بیع دار، توابع دار هم داخل است، نردبانی که متصل است و جوش خورده ‌است، آن هم جزء مبیع است،‌ لامپ هایی که منصوب است آنها هم جزء مبیع است، البته بعضی از افراد موقعی که خانه خود را می‌فروشند، تمام لامپ ها را می‌کنند و با خود می‌برند، این خلاف است،‌چون اینها در حقیقت توابع مبیع است و قتی که مبیع را فروخت، اینها هم جزئش است. ▪مثال ٢ من دهکده خود را می‌فروشم، معنای فروختن دهکده این است که مزارع هم جزء مبیع است، مراتع هم جزء مبیع است، آب قریه هم جزء مبیع است فلذا لازم نیست که در قباله و سند تمام جزئیات قریة را ذکر کنند. ▪مثال ٣ من اسب خود را می‌فروشم، مسلماً اسب دارای زین و لجام است، رکاب دارد،‌همه اینها داخل است. یا اگر کسی ماشین خودش را بفروشد، سویج ماشین هم جزء مبیع است، ابزار و ادواتی که کارخانه معمولاً به صاحب ماشین می‌دهد، جزء مبیع و جزء ماشین است. ▪مثال ۴ من خانه‌ای خود را به کسی اجاره می‌دهم، چاهی دارد آنهم داخل در اجاره است،‌معنا ندارد که بگوید از آب چاه حق استفاده را ندارد. ▪مثال ۵ زمین زراعی را اجاره می‌دهم، زمین را که اجاره دادم،‌ قهراً علفش هم داخل در عقد الاجاره است، گندمش هم مال طرف است. ▪دلیل مسئله حال باید سراغ دلیل مسئله برویم و ببینیم که دلیل بر این مسئله چیست؟ دلیل ملازمه عرفیه است، عرفاً می‌گویند وقتی که این را فروختی، تابعش هم داخل در مبیع است،‌ وقتی خانه را فروختی،‌کلید خانه هم داخل در مبیع است، خانه را فروختی، نردبان متصل هم داخل در مبیع (خانه) است، و هکذا اگر خانه را اجاره دادی، باید از آب چاهش هم استفاده کند، دهکده را فروختی، مراتعش هم داخل است، یکنوع دلالت التزامیه عرفیه است، ‌شما می‌گویید: یشترط فی الدلالة الالتزامیة‌، اللزوم العرفی و اللزوم العقلی، فلذا لازم نیست که در قباله ها و سند ها همه (ریز و درشت) را بنویسند، اصل را که نوشتند، بقیه هم بالملازمة العقلیه داخل است. مگر اینکه طرف تصریح کند و بگوید اسب را می‌فروشم، اما زینش را نمی‌دهم،‌لجامش را نمی‌دهم، یا ماشین را می‌فروشم، اما ابزار و ادواتی که کارخانه به من داده نمی‌دهم چون مورد لزوم من است، مادامی که تصریح نکند، ملازمه عرفیه ایجاب می‌کند که توابع معقود هم داخل بشود. ▪فروع مسئله فرع اول الفرع الأول این است که مرجع در شناسایی تابع از متبوع چیست، کدام دادگاه صالح باید بگوید هذا متبوع و هذا تابع،‌هذا اصیل و ذاک فرع؟ دادگاه صالح برای تشخیص متبوع از تابع عرف است. البته عرف هم فرق می کند، ممکن است در ایران یک عرفی باشد و در کشورهای دیگر عرف دیگر، عرف هر منطقه، در آنجا حجت است. خلاصه مرجع صالح عرف است مگر اینکه دلیل بر خلافش داشته باشیم، در این غیر این صورت عرف برای ما حجت است.چرا؟ چون طرفین که معامله می‌کنند بر اساس ضوابط عرف معامله می‌کنند، این ضوابط عرفی کأنّه زیر بنای معامله است، چون بر اساس عرف معامله کرده‌اند، قهراً مبنای عرف برای ما حجت است. البته ما در روایات دو مورد داریم که ما در آنجا تعبداً پذیرفتیم، یکی در جایی است که طرف می‌میرد و می‌گوید این صندوق مال زید است، طرف که می‌میرد، ورثه می‌گوید: جناب زید، صندوق مال توست،‌اما ما فی الصندوق مال تو نیست. ولی حضرت می‌فرماید هم باید صندوق را به «موصی له» داد و هم ما فی الصندوق را، این تعبد است. چرا؟ چون داخل صندوق هرگز تابع صندوق نیست، چه بسا قیمت صندوق یکصد هزار تومان باشد، اما ما فی الصندوق یک برلیانی باشد که بیش از پنج میلیون ارزش دارد، تعبداً در آنجا پذیرفتیم، لو أوصی رجل بأنّ الصندوق لزید، ورثه هم باید صندوق را بدهد و هم ما فی الصندوق را، و حال آنکه در اینجا جنبه تبعی نیست، أوصی بالصندوق و لم یوص بما فی الصندوق. ولی حضرت در اینجا می‌فرماید ملازمه است که اگر بگوید صندوق را بده، آنچه را که در درون صندوق است هم بده، حضرت در اینجا تابعیت قائل شده و حال آنکه تابعیت نیست، چه بسا قضیه عکس است. ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 1 comment 1