در اجرای احکام مدنی

دستورالعمل مزبور در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. از اهداف وضع این سند به موجب مقدمه آن تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. اهمیت این مرحله است. مقررات این دستور العمل در مواردی تکرار مقررات اجرایی بوده و ره آورد تازه ای تلقی نمی شود. در مواردی هم وصف حکم قانون داشته و خارج از اختیار واضع دستورالعمل است. به ویژه که در برخورد با مقررات اجرایی است. برای نمونه به موجب ماده ۱۱ دستورالعمل: «در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری میشود: الف - پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب - پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین انجام ندهد؛ پ - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و (م. ع.) شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه ننموده است؛ ات - در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت میشود، مشروط بر اینکه مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث - در مواردی که به موجب قانون عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج - قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.