در این ارتباط و ب

در این ارتباط و ب. ت. ب. این که آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، چند پرسش بدین شرح به عمل آمده است: ۱ - چنانچه وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون به رأی قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می تواند به استناد تبصره ماده ۲۳ آیین نامه صدر الذکر با این استدلال که رأی صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟ ۲- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یاد شده رأی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند آیا می تواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟ - چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدیدنظر در اجرای تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت داری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند؟ آیا شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات می تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رأی صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ش ۷/۱۴۰۱/۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸: نظریه اکثریت: اولا در فرض اعتراض نسبت به رأی قطعی شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدیدنظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان نظریه اقلیت: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به سبب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رد این اعتراض مانع از اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان یک طریق فوق العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رای ماهوی صادر نمی کند و اعمال تبصره ماده ۲۳ یاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل میآید و در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم الاجرا است و از آنجا که دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهار نظری نکرده است بحث تعارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است.