در این ارتباط یک نظر بر منع گسترش حکم مقرر در ماده

در این ارتباط یک نظر بر منع گسترش حکم مقرر در ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م به سایر موارد است. بر این مبنا که این مقرره خلاف اصل است؛ چون هرگونه اقدام علیه . دکتر نهرینی فریدون. همان ماخذ. ص ۹۶ و همچنین نظریه قضات دادگاه های حقوقی (۲) تهران. بدهکار پیش از رسیدن موعد مطالبه ممنوع است. نظر دیگر بر پذیرش حکم مقرر در است. براین پایه که علت عدم پیش بینی حکم مقرر در ماده ۱۱۴ در مبحث دستور موقت، شمولیت شرایط و احکام دستور موقت بر مصادیق و موضوعات مزبور بوده است و چون نفع در هر دو ترتیب تأمینی و موقتی وجود دارد، قرار تأمین خواسته در این مورد، خصوصیتی ندارد تا تأمین مال موجل را فقط بتوان در قالب قرار تأمین خواسته به انجام رساند. لذا چنانچه بتوان هر نوع حقی را قانوناً مطالبه کرد ولو اینکه آن حق موجل و مدت دار باشد، اصولاً میتوان همان را به عنوان نفع موضوع دستور موقت درخواست نمود و بر رأی و قرار موقتی دادگاه نشاند.