در این بند آمده است

در این بند آمده است: دعوا در صورتی که بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه هم عرض دیگری، قبلا اقامه شده و در حال رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) که با ادعایی خواهان ارتباط کامل دارد، می بایست وفق ماده ۸۹ همان قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر شود .لذا چنانچه پرونده دیگر در همان شعبه مطرح شده و در حال رسیدگی باشد، دادگاه بایستی قرار رسیدگی توامان به هر دو پرونده را صادر نماید اما چنانچه دعوای دیگر در شعبه دیگری در حال رسیدگی باشد، دادگاه باید آن پرونده را در راستای ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از شعبه دیگر مطالبه نموده و با بررسی آن، اگر، صحت اظهار خوانده را احراز نمود و به شرط آنکه ایراد خ. د. ج. اول دادرسی بیان شده باشد، با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع ارسال نماید و مقام ارجاع رسیدگی به هر دو پرونده را به شعبه ای که دارای سبق ارجاع باشد، محول می نماید .اما چنانچه پرونده دیگر در شعبه دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی باشد، با التفات به قید واژه هم عرض در بند ۲ ذکر شده، مورد از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی و یا صدور قرار رسیدگی توامان نبوده و دادگاه نمی تواند وفق بند ۲ ماده ۸۴ مورد نظر، اقدام نماید بلکه باید پرونده در حال رسیدگی را در نوبت نظارت قرار دهد تا نتیجه قطعی پرونده مطرح شده در دادگاه تجدید نظر معلوم شود . در مثال ذکر شده، ب. ت. ب. به آنکه دعوی الزام خوانده به تنظیم سند انتقال مورد معامله ای در حال رسیدگی بوده که یکی از ارکان دعوی الزام به تنظیم سند نتقال، وجود اعتبار و صحت معامله ای است که به استناد آن دعوی الزام به تنظیم سند مطرح شده، حال که نسبت به آن معامله دعوی بطلان در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و صدور حکم در دادگاه تجدید نظر، اثر بخشی نسبت به دعوی در حال رسیدگی الزام به تنظیم سند انتقال مورد معامله دارد، دادگاه رسیدگی کننده باید در انتظار پرونده در حال رسیدگی در دادگاه تجدید نظر با موضوع بطلان معامله بماند و پرونده را مقید به وقت نظارت نموده تا نتیجه قطعی پرونده دیگر معلوم گردد و پس از آن با لحاظ تصمیم قطعی دادگاه تجدید نظر اتخاذ تصمیم نماید. البته برخی از قضات با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در این خصوص قرار توقف صادر و اتخاذ تصمیم در پرونده دادگاه نخستین را منوط به صدور حکم قطعی در پرونده دادگاه تجدید نظر می نمایند که به نظر، ایرادی براین روش ها وارد نیست.