در این رابطه دو نظر وجود دارد

در این رابطه دو نظر وجود دارد: اول اینکه ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن از قانون ایمنی راهها و راه آهن الحاقی ۱۳۷۹ جبران خسارت وارده را مربوط به ادارات دولتی میداند. در مورد شهرداری ها هم ماده ۵۵ قانون شهرداری تصریح نموده وظیفه مرمت نگهداری و تجهیز خیابان ها و معابر و کوچه ها بر عهده شهرداری است؛ بنابراین، سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری یا ادارات دولتی در رعایت نکات ایمنی خیابانها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری یا ادارات دولتی مسئول جبران هستند، اما خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری یا ادارات دولتی خواهد بود و جداگانه میتوانند از مسبب اصلی دریافت نمایند. دوم اینکه عده ای اعتقاد دارند مسئولیت مدنی ناشی از خسارت وارده در اثر عملیات اجرایی علی الاصول بر عهده پیمانکاری است که حادثه و ورود خسارت منتسب به اوست و در هر حال قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم بر موضوع است.