Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اول این که نویسندگان قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مبتکر آن بوده اند و قطعاً برای هر مبتکر افتخار خلاقیت و ابتکار کفایت می کند. امروز هم که ده ها سال از تصویب و اجرای این قانون سپری شده است اصلاحات و الحاقات انجام شده نسبت به آن بیش از آن که مشکلات را به شکلی اساسی حل کند خود به صورت مشکلات جدیدی در آمده و یا این که بر انبوه مشکلات افزوده است. طرح بی شمار پرونده های مربوط به اختلافات راجع به املاک در محاکم مدنی و کیفری گواهی صریح بر ناکارآمد بودن اصلاحات و الحاقات سال های اخیر و تأییدی ضمنی بر دانش و دقت نظر نویسندگان قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ است. دوم این که امکان ندارد یک متن قانونی تمام دقایق و ظرایف قانونگذاری را به طور کامل و جامع در بر گیرد و کلیه نکات را چنان پیش بینی کند که همواره بی نیاز از بازبینی و اصلاح و الحاق باقی بماند نیاز موصوف همیشگی است و قانون ثبت نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر آنچه که ساخته و پرداخته ذهن بشر است در طول زمان و پر مبنای احتیاجات و مقتضیات و بسیاری عوامل دیگر دستخوش تغییر می شود و به تجدید نظر و اصلاح نیاز پیدا می کند. سوم این که کاستی های یک متن قانونی در طول زمان و بر اثر مواجه شدن متصدیان اجرای آن با مشکلات و موضوعات جدید آشکار می شود. این ویژگی خاص قانون ثبت نیست و سایر متون قانونی هم واجد آن هستند. پس به این دلایل انصاف حکم می کند تا در قضاوتی دور از حب و بغض گفته شود که قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ به رغم گذشت زمان و با وجود اصلاحات و الحاقات انجام شده هنوز هم از قوانین استوار و سنجیده و سودمند به شمار می آید که توسط دانشمندان فرهیخته و ب. ت. ب. مقتضیات و احتیاجات زمان تهیه و تصویب شده است. قضاوتی که استادان بر آن شهر تأیید زده اند. در نتیجه اگر با گذشت چند دهه اشکالات و ابهامات و ایراداتی نسبت به مواد قانون ثبت به نظر برسد و مطرح شود زیبنده است که: اولاً فقط از منظر نقد صورت گیرد و از خرده گیری های غیر حقوقی و بهانه جویی های سطحی اجتناب شود. ثانیاً انگیزه و داعی منتقد رفع اشکال باشد و تباه ساختن زحمات گذشتگان، هدف نهایی قرار نگیرد. در این جا خالی از فایده نخواهد بود که به برخی تلاشها اشاره شود که در سالیان اخیر و با هدف بهبود امور اما با نگاه و برداشتی غیر کارشناسانه و مغایر با بسیاری از اصول حقوق ثبت صورت گرفته و موازین مسلم حقوق ثبت نادیده انگاشته شده است. ریشه اشکال نیز از آن جا است که با نگاهی بر مبنای سلیقه و نه تعمق تصور می شود قوانین موضوعه و قواعد و تأسیسات حقوقی مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ میراث رژیم گذشته است. در حالی که چنین نیست. زیرا ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحة ۶. اولاً نهادهای حقوقی و قوانین مصوب مربوط به دوران رژیم پیشین محصول آراء و اندیشه های دانشمندان و فرهیختگان و صاحب نظران خردمندی است که ضمن استقلال اغلب آنها از نظام سیاسی وقت بر آن بوده اند تا با تکیه بر موازین دینی و نیازهای فردی و اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه امور حقوقی و نهادهای مربوط به آن را نظم و نسق بخشند و تمامی فعالیت ها و نظریات از مجرای قوانین و مقررات مجال ظهور و بروز یابند و از اعمال سلیقه اجتناب شود. ثانیاً هم هر چند اغلب قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه های ثبتی مصوب دوران پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ است، لیکن با وجود گذشت سال ها از فروپاشی نظام گذشته نه تنها از طرف مراجع ذیصلاح نظیر شورای نگهبان مغایر و یا مخالف با شرع و قانون اساسی اعلام نشده یا توسط مجلس شورای اسلامی منسوخ نگردیده بلکه همچنان مورد عمل وزارتخانه ها و نهادها و دستگاه های ذیربط است. آنچه گفته شد نشان از دقت و قوام و استحکام قوانین و مقررات مذکور دارد. قانون ثبت واجد چنان امتیازی است که به گفته برخی از استادان قانونگذار به منظور جبران برخی کاستی های قابل ملاحظه در قانون مدنی بر آن شده است تا مقرراتی نظیر قانون ثبت را تدوین و تصویب کند و به این ترتیب ضمن نظم و نسق دادن به امور ثبتی جامعه نسبت به رفع نقایص قانون مدنی نیز قیام نماید. اما دیدگاهی که قبلاً به آن اشاره شد با دستاویز قرار دادن کهنگی قانون ثبت و سایر مقررات ثبتی از یک طرف و با هدف اجتناب از تصدی گری دولت از طرف دیگر بر آن شد که به زعم خود خلاقیت به خرج دهد و طرح نو در افکند و نوآوری پیشه کند و به این ترتیب آنچه را که مشکلات ثبتی جامعه تشخیص میداد حل و فصل نماید. طرح نو در افکنده شد و نوآوری نیز ظاهراً پیشه گشت اما به دشواری می توان نتیجه کار را حل مشکلات ثبتی جامعه دانست. زیرا اولاً امور ثبتی جامعه در طول ده ها سال بر اساس همین قانون ثبت و آیین نامه آن، ولو به طور نسبی حل و فصل شده است و هیچ منصفی نمی تواند این مهم را انکار کند. بی گمان وضع تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول با دوران پیش از تصویب قانون ثبت قابل قیاس نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین