در این معنا اتفاق نظر است اما دشواری بحث در مسایل داوری

در این معنا اتفاق نظر است اما دشواری بحث در مسایل داوری این است که چگونه باید این قبیل قوانین را تشخیص داد و با طبع داوری که مبنی بر گونه ای عدم رسمیت نیز می باشد، جمع کرد؟ آیا عدم رعایت کمترین قاعده ای که در قوانین مدنی و بازرگانی و مانند آن آمده است به معنای تخلف داوران میباشد؟ آیا قانون به معنای خاص خود مد نظر است یا قواعدی که در آیین نامه ها و مانند آن وجود دارد نیز باید مورد توجه داوران باشد؟ آیا باید بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رأی برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین به داوری صحیح دانست و آیا در موقع تردید باید اصل تکمیلی بودن قانون را رعایت کرد یا امری بودن آن و بنابراین رأی داوری را در صورت عدم رعایت قوانین باطل دانست؟ آیا داور میتواند از اجرای قانون یا مقرره ای که در سلسله مراتب گرفته شده است، وقایع حقوقی» به معنای عام می نامند. کاتوزیان، دکتر … قراردادها جلد اول، ص ۱؛ منظور از قوانین موجد حق قوانین مدنی میباشند زیرا آنها هستند که در روابط اجتماعی برای افراد ایجاد حق می نمایند. بنابراین هرگاه در اعتراض به به رأی داوران معترض به نحوه رسیدگی و عدم رعایت قوانین آیین دادرسی اعتراض کند دادگاه آن را به استناد ماده ۶۵۷» ق.ا.د.م ماده ۴۷۷ قانون فعلی رد می نماید ولی هرگاه اعتراض به عدم رعایت یکی از قوانین مدنی نماید و اثبات کند، دادگاه به استناد ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م ماده ۴۸۹ قانون فعلی رأی داوران را ابطال می کند. برای روشن شدن امر مثال ذیل بیان می گردد کسی در دادگاه به طرفیت دیگری به استناد سند رسمی دعوایی اقامه مینماید و مطالبه یکصد هزار ریال می کند. دعوا در جلسه رسیدگی به داوری سه نفر ارجاع می گردد. داوران پس س از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادر می نمایند. م. ع. ب. شرح زیر به رأی داوران اعتراض می کند: الف در اخطاری که برای شرکت در جلسه به من داده شده بود رعایت مسافت نگردیده و در جلسه رسیدگی نتوانستم حضور یابم ب به توضیحاتی که نوشته ام داوران ترتیب اثر نداده اند. ج - سندی که دلیل بر پرداخت دین من است به استناد آنکه عادی م. ب. رد نموده اند. دادگاه دو اعتراض اولیه معترض را به رای داوران به استناد آنکه اولا رعایت مسافت در اخطاریه، مربوط به اخطار صادر از دادگاه است. ثانیاً عدم توجه داوران به توضیحات بر فرض صحت از موجبات ابطال رای داوران نمی باشد رد می نمایند. اما ترتیب اثر ندادن داوران به سند عادی از نظر آنکه ارزش سند از حقوق مدنی به شمار می رود و سند برای دارنده آن ایجاد حق میکند از موارد شق ۱ ماده «۶۶۵» ق.ا.د.م ماده ۴۸۹ قانون فعلی میباشد، دادگاه رأی داوران را ابطال می نماید امامی دکتر … مدنی جلد ۶ انتشارات اسلامیه تهران صص ۵ و ۶.