در این موارد هدف مقنن

در این موارد هدف مقنن، عبور رأی از صافی و نظارت عالیه دیوان عالی کشور است و فرقی نمی کند که فرجام خواه، م. ع. حکم قطعی باشد یا دادستان کل کشور این وضعیت در امور کیفری و نسبت به آراء کیفری مستند و مصداق روشنی ندارد. تنها موردی که به نظر در این زمینه می توان به آن استناد کرد، ماده ۳۱ ق.ت.د.ع وا مصوب سال ۱۳۷۳ است که به طور کلی به م. ع. اجازه داده تا احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور نیز در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. آنگاه دیوان عالی کشور نیز در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه همعرض ارجاع خواهد نمود. علاوه بر این مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز تقریباً با همان هدف و مفاد مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ ق.آ.د.م وضع شد و به دادستان کل کشور حق داد تا حسب درخواست م. ع. حکم قطعی نقض حکم مزبور را به سبب مخالفت آن با شرع یا قانون از دیوان عالی کشور تقاضا نماید. اما در اصلاحات سال ۱۳۸۱ و به موجب ماده ۳۹ الحاقی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نسخ صریح گردید. ولی قانونگذار اساساً در باب مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ . آدم بحثی از نسخ به میان نیاورد و حق فرجام خواهی دادستان کل کشور از آراء قطعی در امور مدنی به اعتبار حفظ و بقاء مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ ق آ. د.م، به قوت خود باقی ماند. ماده ۲۶۸ ق آدک سال ۱۳۷۸ که بعدها به حکم ماده ۳۹ الحاقی ۱۸۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، ماده (۴۶۳) قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و . فریدون نهرینی، آیین اثبات و دادرسی، مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، صص ۳۳ و ۳۴.