در این مورد بین دادگاه ها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد

در این مورد بین دادگاه ها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد: از نظر دسته اول از جمله نگارنده پاسخ منفی است و متقاضی ثبت در این فرض مالک محسوب می شود با این توضیح که هر چند در این فرض، برخی دادگاه ها عملیات ثبت در این حد را بی اثر می دانند و مالکیت متقاضی ثبت را به رسمیت نمی شناسند و لذا دعوای اثبات مالکیت نسبت به این ملک را می پذیرند، ولی در توضیح باید گفت که هر چند عملیات ثبتی در این مورد خاتمه پیدا نکرده و مالکیت ملک در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده و ثبت ملک در جریان است و اصطلاحاً پرونده ثبتی جاری میباشد، اما باید توجه داشت که مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به درخواست ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت از کسی پذیرفته نمی شود. از این ماده استنباط میشود که نه تنها طرح دعوای مالکیت در این فرض قابل استماع نیست بلکه از لحاظ پرونده ثبتی و قانون ثبت متقاضی ثبت مالک محسوب می گردد و ادعای مالکیت بر خلاف محتویات پرونده ثبتی و تقاضای ثبت متقاضی یا به صورت موازی با آن با ممنوعیت مقرر در ماده مذکور مواجه است مگر اینکه ادعای مالکیت به استناد اسناد عادی از سوی مجاوران، مطرح شود که در این صورت اسناد عادی قابل پذیرش است، البته صرفاً نسبت به حدود فی مابین و مورد اختلاف نه نسبت به مالکیت اصل ملک؛ زیرا مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و از نظر دسته دوم پاسخ مثبت است. طرفداران این نظر چنین بیان میکنند که منظور مقنن از ماده ۲۴ قانون ثبت، جایی است که عملیات انتشار آگهی های نوبتی و تحدید حدود انجام شده باشد و لذا قبل از این دو مرحله نمی توان برای عدم پذیرش اسناد عادی به ماده ۲۴ قانون ثبت استناد کرد. اشکال این نظر این است که طرفداران آن، اثری برای تفکیک قائل نیستند. برای بررسی رویه قضایی در این باره شایسته است چند نمونه رأی، تحلیل شود: اولین نمونه در این زمینه رأی شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۱۴۷۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی جعفر آباد استان قم در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۵۶۵۴۸۶ است. در این پرونده آقای د.م. دادخواستی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع از پلاک ۳ فرعی از ۴۵ اصلی تقدیم دادگاه نمود. دادگاه بدوی با این استدلال که مالک رسمی کسی است که اسم او به عنوان مالک در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده باشد و تا زمانی که ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت نشده باشد، مشعر بر مالکیت رسمی وی نمی باشد و حسب استعلام از اداره ثبت ملک موضوع دعوا، از املاک جاری و مشاع است، بدین معنا که جریان ثبت خاتمه نیافته و نام خواهان در دفتر املاک به عنوان مالک درج نگردیده است و صرف ثبت اظهارنامه و انجام مقدمات ثبتی و سند مشاعی جاری تنظیمی دفترخانه با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان قم طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۱۹۵۱۲۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ این رأی را عیناً تأیید نمود. ولی در فرض مشابه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم طی دادنامه شماره عمومی جعفر آباد به شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۴۹۰۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ را نقض نمود و در رأی خود عنوان داشت: درای حدت رویه شماره ۶۷۲ احراز مالکیت را در دفتر املاک اداره ثبت جهت طرح دعوای خلع ید استفاده نمی شود. ...»