در این مورد دو نظر ارائه گردیده است

در این مورد دو نظر ارائه گردیده است: اولین نظر، عدم قابلیت استماع دعوای ابطال اجرائیه است. این نظر مبتنی بر این دیدگاه است که اصولاً بر اعتراض معترض به صدور اجرائیه، دعوا» صدق نمیکند و مرجع رسیدگی به این اعتراض که صالح برای دستور توقف اجرا است مرجع حقوقی یا کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه است که به ادعای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم رسیدگی می نماید. در این دیدگاه معترض با دادگاه صادر کننده اجرائیه طرف قرار می گیرد و بدون تقدیم دادخواست خواسته ابطال یا الغاء اجرائیه را البته با طرح ادعاهای فوق - مطرح میکند و دادگاه در وقت اداری فوق العاده همانند موارد مذکور در مواد ۱۱ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی اشتباه در صدور اجرائیه یا اشکالاتی که در اجرای حکم به وجود می آید اتخاذ تصمیم میکند و تصمیم دادگاه قابل تجدید نظر خواهی نیست و قطعی تلقی میشود؛ همانند تصمیمات دیگری که دادگاه نخستین در مقام اجرای رأی قطعی می گیرد. در این مورد شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی رشت از اداره کل حقوقی قوه