در اینجا دو پرسش مطرح می شود — ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره

از نظر امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد. (۱) ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن مطابق این نظریه تنظیم شده است: در موارد لوث قتل عمد با ۵۰ قسم ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.» تبصره ۱ مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند. تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می تواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود. تبصره ۳ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد. از نظر حنفیه قسامه برای نفی اتهام از مشتکی عنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها چه شیعه و چه سنی) قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکی عنه می تواند برای نفی اتهام بدان تمسک کند.