در اینجا چند پرسش مطرح میشود

در اینجا چند پرسش مطرح میشود: اول اینکه نحوه اعتراض به صدور چنین اجرائیه ای چگونه است؟ آیا این اعتراض دعوا به شمار می رود؟ آیا اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست یا رعایت دیگر تشریفات قانونی دارد یا خیر؟ در صورتی که معترض دادخواست خود را در قالب ابطال اجرائیه تقدیم نماید، تکلیف چیست؟ در صورتی که معترض، شکایت کیفری تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا هرگونه جرم دیگری مطرح نماید، تکلیف چیست؟ کدام مراجع قضایی می توانند دستور توقف عملیات اجرایی اجرائیه را صادر نمایند؟ چنانچه معترض نسبت به تقدیم دادخواست بطال اجرائیه یا دادخواست اثبات مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم اقدام نماید، اولاً تکلیف دادگاه یا دادسرای مرجوع الیه چیست؟ آیا مقام ارجاع باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال نماید یا می تواند آن را به شعبه دیگری نیز ارجاع نماید؟ در این مورد دو نظر ارائه گردیده است: اولین نظر، عدم قابلیت استماع دعوای ابطال اجرائیه است. این نظر مبتنی بر این دیدگاه است که اصولاً بر اعتراض معترض به صدور اجرائیه، دعوا» صدق نمیکند و مرجع رسیدگی به این اعتراض که صالح برای دستور توقف اجرا است مرجع حقوقی یا کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه است که به ادعای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم رسیدگی می نماید. در این دیدگاه معترض با دادگاه صادر کننده اجرائیه طرف قرار می گیرد و بدون تقدیم دادخواست خواسته ابطال یا الغاء اجرائیه را البته با طرح ادعاهای فوق - مطرح میکند و دادگاه در وقت اداری فوق العاده همانند موارد مذکور در مواد ۱۱ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی اشتباه در صدور اجرائیه یا اشکالاتی که در اجرای حکم به وجود می آید اتخاذ تصمیم میکند و تصمیم دادگاه قابل تجدید نظر خواهی نیست و قطعی تلقی میشود؛ همانند تصمیمات دیگری که دادگاه نخستین در مقام اجرای رأی قطعی می گیرد.