در بخش نمایندگی اشکال مهم این است که اقرار باید به ضرر

در بخش نمایندگی اشکال مهم این است که اقرار باید به ضرر مقر و به سود دیگران باشد. در حالی که اجرای قاعده من ملک شیئاً) زمینه نفوذ اقرار بر ضرر غیر را فراهم می کند. ولی همان گونه که در نمایندگی گفته شد در این مورد اقرار درباره اعمالی انجام می شود که مقر مرتکب شده است و چهره شخصی دارد و بازتاب زیان آور آن درباره دیگری به سبب این است که به حکم قرارداد یا قانون دیگری منوب عنه ملتزم به تحمل اثر اعمالی است که نماینده انجام داده است. قاعدة من ملک شیئا نیز تضمین کننده صحت همین اقرار و امکان سرایت آن به دیگری است و نشان می دهد که اقرار کسی چنین اثر استثنایی را دارد که خود توان ارتکاب موضوع اخبار را داشته باشد، زیرا طبع اقرار به گونه ای است که باید درباره امری باشد که اقرار کننده مرتکب شده است وگرنه آنچه می گوید شهادت یا ادعا است. به همین جهت است که می گویند کسی صلاحیت و امکان خبر دادن از رویدادی را دارد که توان انشاء آن را داشته باشد. وگرنه همانند اقرار به امری ناممکن اماره صدق خبر نسبت به او اجرا نمی شود. در مورد ورشکستگی نیز هر چند منع تاجر از تصرف درباره اموال و حقوق مالی خود از تاریخ توقف آغاز می شود و نیاز به صدور حکم دارد، قانون مدنی در خصوص اقرار به اقدامی احتیاطی دست زده و اقرار مدعی ورشکستگی را نیز مراعی گذارده است: ماده ۱۲۶۵ ق.م. در این باره مقرر می دارد: اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود، به ملاحظه ا قاعده بدین عبارت نیز نقل شده است: «من ملک الانشاء ملک الاخبار»: احمد الحصری، همان، ج ۱، ص ۳۷. . رک شیخ مرتضی انصاری رساله در قاعده من ملک شیئاً، ملک الاقرار به مکاسب، ص ۳۶۸ به بعد. شیخ مضمون قاعده را در اختلاف ولی و مولی علیه از زبان صاحب ایضاح فخر المحققین)، چنین نقل می کند: کل من یلزم فعله او انشائه غیره، کان اقراره بذلک ماضیاً علیه ص ۳۶۸) و از شهید در قواعد می آورد که: «کل من قدر علی انشاء شییء قدر علی الاقرار به (همان).