در برخی نظام های دادرسی از جمله بر مبنای ماده ۲۵ قانون

در برخی نظام های دادرسی از جمله بر مبنای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان و نظام حقوقی کامن لا که مورد اقتباس حدود ۸۰ کشور جهان قرار گرفته، قرار انسداد و دستورهای موقتی به واسطه کاربرد ویژه حتی برای پرداخت موقت در قالب دستور قابلیت استفاده دارد. این روش در پرداخت بخشی از نفقه زوجه به موجب قانون سابق حمایت خانواده مورد توجه قانون گذار ما قرار گرفت، شاید به نظر رسد مقررات جدید اجازه استفاده از این تاسیس به منظور تامین و تادیه بخشی از خواسته متقاضی را صادر ننماید لیکن در قالب ماده ۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تحت عنوان الزام به انجام یک امری می توان چنین موضوعی را در قالب یک دستور موقتی قرار داد. در بحث شرایط و مبانی تاسیس میزان اثری که قانون گذار ما و نیز رویه قضایی به فوریت امر به عنوان جوهر و اساس نهاد موقتی اعطا کرده در سیستم دادرسی انگلیس و آمریکا قابل ملاحظه نیست و حداکثر کارکرد این عنصر در حد یکی از جهات اتخاذ این تصمیم عنوان شده است.