در بند)ب( همان ماده ذکر شده — این ابهامات گاهی به نظر خفیف و

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در بند (ب) همان ماده ذکر شده است که اگر وقوع برخی موارد درج شده در بند الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر از پیمانکار، الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر از پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ میکند. همان طور که ملاحظه میشود نحوه و فرآیند کاهش مدت پیمان نیز مشابه فرآیند افزایش مدت پیمان است و گذشته از همان ضعفی که در بند (الف) ماده ۳۰ مشاهده شد به نظر می رسد که چون افزایش و کاهش مدت پیمان دارای فرآیند مشابه است، نویسندگان شرایط عمومی پیمان می توانستند با استعمال یک عبارت جامع، هر دو وجه مدت پیمان افزایش یا کاهش را صرفاً در یک بند از همان ماده به عنوان تغییر مدت پیمان مقرر دارند. به هر حال، از آنجا که اصولاً کاهش مدت پیمان از سوی پیمانکار مطرح نمی شود باز هم مشخص نیست که در صورت مخالفت پیمانکار با کاهش مدت پیمان و اعتنا نکردن مهندس مشاور به نظر پیمانکار و یا چنانچه کارفرما با کاهش مدت پیمان موافق ولی پیمانکار با آن مخالف باشد، در این حالت دو طرف پیمان به چه کاری باید دست یازند؟ به هر حال، از آنجا که اصولاً کاهش مدت پیمان از سوی پیمانکار مطرح نمی شود باز هم مشخص نیست که در صورت مخالفت پیمانکار با کاهش مدت پیمان و اعتنا نکردن مهندس … به نظر پیمانکار و یا چنانچه کارفرما با کاهش مدت پیمان موافق ولی پیمانکار با آن مخالف باشد، در این حالت دو طرف پیمان به چه کاری باید دست یازند؟ این ابهامات گاهی به نظر خفیف و پیش پا افتاده می رسند اما در عمل اختلافات بزرگی را میان طرفین به وجود می آورند. رفع این ابهامات در شرایط عمومی پیمان از وظایف سازمان برنامه و بودجه است که باید در این باره چاره اندیشی نماید. زیرا، قرارداد، قانون طرفین است. هر چه طرفین در قانون خود تکالیف خرد و کلان را بین خود تعیین و روشن کنند در آینده یا اختلافی پیش نمی آید و یا در صورت بروز اختلاف به سهولت حل و فصل می شود. در غیر این صورت مرجع حل اختلاف، گریزی ندارد که این ابهامات به ظاهر پیش پا افتاده را با استفاده از اراده طرفین و در صورت ناکامی در استنباط از اراده آنان از طریق مفاد قوانین و مقررات و قراین و در نهایت با استفاده از عرف پیمانکاری تفسیر و حل و فصل کند. در این حالت، در اثر احتمال استنباط غلط مرجع حل اختلاف از قوانین و مقررات و عرف پیمانکاری ممکن است ی. ا. ط. و یا هر دو قربانی برداشتهای اشتباه مرجع حل اختلاف گردند و از این باب متحمل زبان فاحشی شوند. پس اصلح است قرارداد میان طرفین به گونه ای تنظیم گردد که باب هر گونه ابهام، تعارض، تناقض و سکوت، در آن بسته شود و اختلاف برداشتها به راحتی قابل تفسیر باشد که نوبت به حل اختلاف نرسد. این مهم حاصل نمی شود جز با تشکیل کارگروهی مرکب از حقوقدانان و مهندسان ذی صلاح در سازمان برنامه و بودجه کشور که با پاسخ به استفساریه های طرفین پیمان، نکات مبهم پیمان را با شرح و بسط لازم ابهام زدایی کنند و سپس در بازه های زمانی معقول، ویرایش جدیدی از پیمان را منتشر نماید. جز به شرح زیر احصا شده است: تاخیر در تحویل کارگاه، مصالح یا ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها تاخیر در تحویل مصالح حواله ای ه تاخیر در اثر وقوع حوادث قهری یا کشف اشیای تاریخی موارد مذکور در بالا را در توضیحات بعدی مطالعه و بررسی خواهیم کرد.