در بند ۱ تا ۱۴ ماده ۳۵ ق

در بند ۱ تا ۱۴ ماده ۳۵ ق.آ.د.م وکالت در دادرسی فوری و درخواست صدور دستور موقت به عنوان اختیاری که نیاز به تصریح دارد اعلام نشده است. از سویی این درخواست از موارد غیر قابل توکیل ذکر نشده است (تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د. م) و بنابراین قاعدتاً باید مشمول صدر ماده ۳۵ بوده و اعطای وکالت در دادرسی به منزله تصریح به چنین اختیاری تلقی شود. اما این برداشت را می توان به طرح تقاضای صدور دستور موقت همزمان با اقامه دعوا و یا متعاقب طرح دعوای اصلی نسبت داد. اما چنانچه وکیل پیش از اقامه دعوای اصلی بخواهد تقاضای صدور دستور موقت نماید لزوماً باید برگ وکالت متضمن اخذ این اختیار از موکل را ارائه دهد. در این شکل اساساً هنوز دعوای اصلی مطرح نشده که با ملاحظه دلایل پیوست دادخواست اصلی از جمله دلیل سمت و وکالت بتوان اختیار مزبور را احراز نمود. مسئله ای که در این ارتباط قابل طرح است و در رویه قضایی هم تولید تعارض تصمیمات نموده، ناقص بودن برگ وکالت عدم تصریح به میزان حق الوکاله، عدم ابطال تمبر کافی و دیگر نواقص شکلی است. در چنین فرضی آیا مرجع پذیرنده باید برابر تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم</a> ، به دادخواست ترتیب اثر نداده و آن را رد کند؟ یا اخطار رفع نقص به وکیل صادر کند؟ و یا بدون توجه به حضور وکیل و با عدم شناسایی سمت او درخواست را بنام متقاضی موکل تعقیب نماید؟