دکترین
در تاریخ ۶۱
۳ - در تاریخ ۶۱.۴.۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت اسپانشیپ اس آعرضحالی به مطالبه ۳۱۷۰۱۴۳ ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره ۲۵۵۶۱ ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره ۹۰۵ که دادگاه مرقوم در تاریخ ۶۲.۳۰۱۷ به موجب دادنامه شماره ۲۲۵ اعلام میدارد: «خلاصه دعوای خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره ۵۹۰۹۹۹۵.۳۱۷۷۶۰ است که طبق حواله شماره ۱۶ ۶۱.۲۷۸ در وجه بیمه گزار مرکز تهیه و توزیع منسوجات پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی استر به ارزش ۹۸۷۹۸ ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده که کالای مذکور بر اساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالا یوکورج که نمایندگی آن در ایران به شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و به موجب صور تمجلس مورخ ۶۱.۱.۱۵ و گواهی بار شمار اسکله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد ۸ کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران ب.
ت. ب. مدارک ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخته و طبق ماده ۳۰ از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید.
وکیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل و نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آیین نامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصا مواد ۳۶ تا ۴۰ آیین نامه مذکور دفاعاً اشعار داشته که موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالایی که به او تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچ یک از مطالبی که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شمار و امضاء صور تمجلس کسر تخلیه تحقیق برای اجباری ۱۳۹۵ اشاره به این مطلب دارد که بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته و هر دو نفر در مورد مقصر بودن شخص اتفاق نظر داشته باشند این امر در مواردی باعث تبانی می شود زیرا در صورت حدوث خسارت مالی سنگین به وسیله نقلیه ای که در واقع مسئول حادثه است، ممکن است با توافق طرفین شخصی که خسارت مالی کمتری متحمل شده قبول مسئولیت کند تا خسارت بیشتر توسط طرف مقابل وصول شود و بخشی از آن نیز به شخص اقرار کننده به مسئولیت پرداخت گردد این کار البته نوعی کلاهبرداری است ولی اثبات این جریان بسیار دشوار خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
