در تأیید و تحکیم نظر دادگاه تجدیدنظر می توان گفت که علاوه

در تأیید و تحکیم نظر دادگاه تجدیدنظر می توان گفت که علاوه بر استدلال مذکور در رأی مدلول مواد ۱۴۲ و ۱۴۴ الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸، مؤید رسمی و معتبر بودن اسناد اصلاحات ارضی و بی نیازی دارندگان آنها از طرح دعوای اثبات مالکیت است؛ چراکه ماده ۱۴۲ قانون مزبور بیان می دارد: نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زار عین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ... همچنین ماده ۱۴۴ این قانون مقرر میدارد: با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.