در تشخیص و تعیین تصرف سابق خواهان که در دعاوی تصرف مورد

در تشخیص و تعیین تصرف سابق خواهان که در دعاوی تصرف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته، باید از آمیختن بحث پرهیز شود. در حقیقت باید دقت نمود که نه تنها تصرفی که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت است با تصرف مورد بحث در دعاوی تصرف آمیخته نشود، بلکه حتی تصرفی که در گذشته منشا مرور زمان محسوب می شد نیز باید از تصرف مورد حمایت در مواد ۱۵۸ به بعد قانون جدید از حیث شرایط آن متمایز گردد. در حقیقت، تصرفی بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی میتواند دلیل مالکیت باشد که اولا به عنوان مالکیت باشد. بنابراین تصرفات ولی، قیم، ماذون، مستاجر و هر امین دیگری که تصرف او از جانب غیر، یعنی مالک است، نمی تواند دلیل مالکیت این اشخاص قرار گیرد بلکه دقیقا دلیل مالکیت صغیر، مجنون، اذن دهنده، موجر و... شمرده می شود و بنابراین تصرف این اشخاص به نفع آنها، اثری از این حیث ندارد. ثانیا تصرفی که دلیل مالکیت است باید مشروع باشد و بنابراین کسی که به قهر و غلبه بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. شرایط مزبور مختص تصرفی است که به عنوان دلیل مالکیت مورد استناد خوانده در دعوای مالکیت که علیه او از طرف مدعی مالکیت اقامه شده، قرار می گیرد و دعاوی تصرف مورد بحث ما تمامی این شرایط لازم نیست. در حقیقت روح نصوص مربوط به دعاوی تصرف و مدلول مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.آ.د.م به روشنی عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف را افاده می نمایند. مشروع بودن تصرف نیز، شرط حمایت قانونگذار از آن در دعاوی تصرف نمی باشد. در حقیقت، به موجب ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. دادگاه باید با احراز سایر شرایط حکم رفع تصرف به نفع دارنده اید سابقه» خواهان دعاوی تصرف صادر نماید. در حقیقت علی رغم نظر قبلی شورای نگهبان، ماده مزبور سبق تصرف را مشروع یا نامشروع، کافی می داند. از سوی دیگر ماده ۷۴۶ ق.ق. در مقام اعلام شرایط تصرف منشا مرور زمان مالکانه و مسالمت آمیز بودن آن تصرف را لازم میدانست. اما در دعاوی تصرف وجود این اوصاف در تصرف ضروری نبوده و دادگاه در دعاوی تصرف، مجال گنجینه دعاوی حقوقی رسیدگی به آنها را نمی یابد. در حقیقت هدف قانونگذار در دعاوی تصرف حمایت از تصرف به عنوان وضعیتی عینی و واقعی و منع اشخاص از اخلال در تصرفات دیگران در املاک م. ب.. رسیدگی به مالکانه بودن عنوان تصرف و مشروعیت آن و همچنین سایر اوصاف پادشده تصرف در دعوای مالکیتی که علیه چنین متصرفی اقامه میشود، انجام می گردد. بنابراین نه تنها لازم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوی تصرف احراز شود، بلکه ادعای خلاف آن از سوی خوانده هم در دعاوی تصرف، قابل رسیدگی نمی باشد. اگر نظری غیر از این پذیرفته شود جواز اخلال و تعرض به تصرفات مستاجر، مباشر ...