در حال حاضر بیشترین تعداد معاملات مسکن در تهران مربوط به آپارتمانهای با نرخ حدود متری ۱۵میلیون تومان است و توزیع حجم معا

در حال حاضر بیشترین تعداد معاملات مسکن در تهران مربوط به آپارتمانهای با نرخ حدود متری ۱۵میلیون تومان است و توزیع حجم معاملات بگونه ای است که بیش از ۶۲% معاملات به آپارتمانهای با نرخ کمتر از متوسط نرخ ساختمان در تهران (۲۷ میلیون تومان ) اختصاص یافته است همچنین به لحاظ ارزشی آپارتمانهای زیر 1 میلیارد تومان دارای بیشترین تعداد معاملات هستند تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه هر چند هنوز هم حدود ۱۰% از آبان پارسال بیشتر است اما نسبت به ماه قبل نصف شده است فعالان این حوزه ، شرایط موجود در بازار مستغلات را با چشمان باز و با دقت رصد کنند ... #قیمت_مسکن_تورم ‎ فروشـگاه اینترنتـی دمـاتجهیـــز از سـال۱۳۸۳ مرجـع خوبـی برای مهندسیـن عزیـز و مصـرف‌ کنندگان گرامــی بـوده! از شمــا عزیزان دعـوت میکنـیم پیج اینستاگرام دماتجهیز رو فالـو کنید تــا عـلاوه بر پُست‌های خوب و مفیـدی که میذاره، از تخفیف‌های خوبش خبردار بشین! ‌‎ دمـاتجهيـــز ‌ | بهترين قيمت‌ها و برندهای تجهيزات تاسيسات ساختمان تلگرام دماتجهیز شرایط درج خسارت و جریمه در قرارداد سؤال : اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به #اضافه سود ماهیانه؟ نظریه_مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت‌ تأخیر تأدیه دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه وپرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده وتوافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. #خسارت_وجه_التزام_قرارداد تاثیر تورم در قرارداد آیا باعث فروش ماژور بودن قرارداد می شود: افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس‌ ماژور شود با توجه به قاعده‌لاضرر یک شرط‌ بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد. تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شماره رای نهایی: 100085 رای دیوان دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص‌تحقیقات و عدم رعایت مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف. خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) مناقصه و سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده ۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد ۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری. 1⃣درمورد بند الف مطالب وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد. 2⃣ در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به این که مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است. 3⃣ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور رسیدگی بوده با عنایت به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب است. شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضاييه آپارتمان های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری به قیمت ۶۰۰ میلیارد تومان در تهران آنچه می‌خوانید ویژگی‌های یک مجموعه مسکونی است که در شمال تهران و در زمینی به مساحت ۶۱۰۰ مترمربع و با زیربنای کل ۷۰۰۰۰ مترمربع در حال احداث است. در آگهی تبلیغ این مجموعه آمده است: «این مجتمع در ۳۱ طبقه (۲۵ طبقه مسکونی روی همکف و ۵ طبقه زیرزمین) شامل ۶۰ واحد آپارتمان مسکونی (۴۵۰ و ۵۵۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمربع) و دارای ۴۶۰ واحد پارکینگ می‌باشد. واحد‌های این طبقات دارای آسانسور مجزا با ۴۰۰ متر باغ چهارفصل هستند. این واحد‌ها دارای امکاناتی مثل استخر، سالن جیم، سالن اسپا و اتاق بیلیارد اختصاصی هستند هریک از واحد‌های این طبقات ۱۰ پارکینگ اختصاصی دارند. در طبقه ۱۱ و ۱۲ (مشاعات میانی) علاوه بر مجموعه استخر، سونا و جکوزی می‌توانید از تراس آفتاب لذت ببرید. همچنین می‌توانید از سالن بدن‌سازی و سالن ورزش‌های هوازی مجزا شامل تی‌آرایکس، یوگا و اسپا و سالن تخصصی ماساژ و فضای آب‌درمانی مجموعه استفاده کنید. در ارتفاع ۱۲۵ متری روف‌گاردن دارای یک باغ به همراه آبشار و جاده سلامتی و هلی‌پد برای رفت و آمد به برج از طریق هلیکوپتر و سالن سینمای روباز است. لابی این مجموعه، به متراژ ۱۶۰۰ متر با ارتفاع ۱۲ متر طراحی شده و دارای امکاناتی از قبیل کافی‌شاپ، سالن سینما و سالن‌های بازی شامل سالن بیلیارد، بولینگ و گیم‌نت است. علاوه بر پارکینگ‌های اختصاصی، این برج شامل ۶۰ عدد پارکینگ مهمان و ۴۰ عدد محل پارک موتور و دوچرخه + Valet برای پارک توسط کارکنان برج می‌باشد. در این مجموعه، خدمات هتلینگ به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌شود. این محل مجهز به کارواش و لاندری اختصاصی است. برای انتقال اسباب و اثاثیه بزرگ و تعویض درختان تراس (شامل گارانتی) دیگر نیازی به جرثقیل نیست. قیمت، از متری ۱۸۰ میلیون تا ۲۸۰ میلیون تومان است. ضمناً طبقه آخر فروخته شده است.» با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید کسی که طبقه آخر را خریده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای آن پول داده است. این شخص چقدر باید پول داشته باشد که فقط برای یک واحد مسکونی خود چنین مبلغی بپردازد؟ /روزنامه جمهوری اسلامی #قیمت_مسکن_تورم وثیقه ملکی با سند جعلی شخص زندانی که از روی آگهی ها اقدام به اجاره سند ملکی به مبلغ 50 میلیون تومان جهت وثیقه گذاری بابت مرخصی از زندان کرده بود، به دلیل جعلی بودن سند، هم پولش را از دست داد و هم در زندان باقی ماند #سند_جعلی_وثیقه_زندانی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اگر کارشناس بعنوان داور انتخاب شود، و اظهار نظر کند، نمی توان علیه او در دادسرای کارشناسان شکایت کرد حتی اگر علت انتخاب او به داوری، وجاهت کارشناسی اش باشد. شماره نظریه : 7/98/16 شماره پرونده : 98-139-16 تاریخ نظریه : 1398/06/03 طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، دادسرای انتظامی کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده 26 این قانون ذکر شده است ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آنجا که داوری از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است،‌ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده اند را ندارند؛‌ هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور،‌کارشناس بودن او باشد.